ردة الفعل الغاضبة التي أبداها البعض تجاه قرارات مجلس القيادة الرئاسي بأقالة وتغير بعض القيادات العسكرية والأمنية في شبوة، وما اعقبها من حملة إعلامية ممنهجة تستهدف مجلس القيادة الرئاسي بشكل عام و رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشكل خاص وبتركيز أكبر  وبما في تلك الحملة من شطط و تباكي وعويل  ومن رفض صريح  وتحريض ضمني على التمرد على تللك القرارات..

كل ذلك يشير بوضوح إلى أن  تلك ” القرارات “ كانت صائبة وموفقه وجاءت في وقتها المناسب .

وأن الأمر يستلزم اتخاذ بعض القرارات الأخرى  المكملة والداعمة مع حزمة من الإجراءات العملية والتنفيذية وبشكل عاجل وحاسم ..

لأن التمرد على تلك القرارات أو عدم تنفيذها أو التراجع عنها بشكل مباشر أو غير مباشر سوف يفتح الباب واسعاً أمام استمرار المواجهات وتوسع نطاقها واستفحال خطرها وتداعياتها ..

كما سينعكس سلبيا على مجلس القيادة الرئاسي وسيمثل نوعاً من التميع لقرراته وتوجيهاته وإضعاف لدوره وسلطته وتماسكه.

وما جرى و يجري اليوم في شبوة من أحداث واشتباكات مؤسفة يثير بعض الأسئلة عن اللجنة العسكرية والأمنية العليا المكلفة بتوحيد وهيكلة وترتيب وضع المؤسسة العسكرية والأمنية، وماذا أنجزت والى أين وصلت  ؟!.

وهو ما يحتم على مجلس القيادة الرئاسي دعم اللجنة العسكرية وتفعيل دورها و الإسراع في تنفيذ خطوات وإجراءات تصحيح وترتيب وضع المؤسسة العسكرية والأمنية وتوحيد وهيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية وقانونية ..