أكدت الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن تسير نحو الأسوأ بسبب النقص الحاد في التمويل، ويعاني مليون شخص إضافي من الجوع هذا العام.

وقال المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، راميش راجاسينغهام، في إحاطة أمام اجتماع مجلس الأمن، الأربعاء، إن «الأزمة الإنسانية في اليمن تفاقمت بشكل أكبر مع بداية عام 2026، والوضع أسوأ مما كان عليه قبل عام، حيث يعاني مليون شخص إضافي على الأقل من الجوع، خاصة بين النساء والفتيات اللاتي يُعتبرن الأكثر تضررًا».

وأضاف راجاسينغهام أن أكثر من 18 مليون يمني، أي نحو نصف السكان، سيواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي بداية من الشهر المقبل، بما فيهم عشرات الآلاف الذين سيعانون جوعًا كارثيًا، في ظروف أشبه بالمجاعة، «بسبب التخفيضات الحادة في التمويل التي شهدها العاملون في المجال الإنساني».

وأوضح المسؤول الأممي أن نقص التمويل خلال العام الماضي حرم نحو 6 ملايين شخص من الحصول على المساعدات الغذائية الأساسية، كما أجبر الوكالات الإنسانية على إغلاق أكثر من 2,500 برنامج للتغذية التكميلية والعلاجية لسوء التغذية، وما يزيد على 450 منشأة صحية، فيما تشير التقديرات إلى أن 2,300 منشأة معرضة لخطر فقدان التمويل، مما يترك الملايين دون رعاية منقذة للحياة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل إعادة تقييم وتنظيم عملياتها الإنسانية على أرض الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على خلفية استمرار الجماعة في احتجاز 73 موظفًا أمميًا، الأمر الذي «يُعيق بشدة العمل الإنساني الحيوي في هذه المناطق التي تضم نحو 70% من الاحتياجات الإنسانية على مستوى البلاد».

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة زيادة التمويلات لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي «لا تلوح في الأفق أي بوادر لانحسارها. لا تتخلوا عن الشعب اليمني في وقت يحتاج فيه بشدة إلى المزيد من الدعم».

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى ممارسة نفوذهم والضغط من أجل إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة، والعاملين السابقين والحاليين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الدبلوماسية الذين ما زالوا رهن الاحتجاز لدى سلطات الحوثيين.