جددت نقابة الصحفيين اليمنيين إدانتها الشديدة لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين في محافظة الحديدة، وفي مقدمتهم نائب رئيس فرع النقابة في الحديدة، وليد غالب.

وقالت في بيان إن غالب لا يزال رهن الاعتقال منذ مايو الماضي، أي منذ ما يقارب تسعة أشهر، في انتهاك صارخ للقانون وكافة المواثيق الدولية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير.

وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز الزملاء خارج إطار القانون، وحرمانهم من الزيارة والتواصل مع أسرهم ومحاميهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا في نهج القمع والاستهداف الممنهج للصحفيين وأصحاب الرأي.

وتعبّر عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الصحية الصعبة التي يعاني منها الزميل وليد غالب داخل المعتقل، محمّلةً سلطات الأمر الواقع في محافظة الحديدة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وكافة التداعيات القانونية والإنسانية المترتبة على استمرار احتجازه.

كما ذكّرت النقابة بأن حملة الاعتقالات التي طالت كلًا من الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إلى جانب الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية العمل الصحفي، وتُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.

وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والناشطين الإعلاميين المعتقلين، ووقف كافة أشكال الملاحقة والاعتقال التعسفي بحق الصحفيين، وتمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية، وعلى رأسها الحق في الزيارة والرعاية الصحية.

كما دعت النقابة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى مواصلة جهودها المساندة للحريات، وممارسة الضغوط اللازمة من أجل الإفراج عن الزملاء المعتقلين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الصحافة في اليمن.