منع مؤتمر تعز من القيام.بمهرجان جماهيري لتأييد القرارات الرئاسية ، وأحياء الذكرى (40) لتأسيسه ، يعد بمثابة انقلاب على الحياة الديمقراطية . 

نستطيع القول بأن  قرار منع  الفعالية  يعد تهديد واضح للحياة السياسية برمته ، ورسالة خاصة لمؤتمر تعز ،  بعدم الخروج عن بيت الطاعة، والاقدام على فعالية تتعارض مع سياسية سلطة تعز _  اقصد هنا بسلطة تعز السلطة  الماسكة بزمام  القرار السياسي والعسكري والأمني منذ ثمان سنوات.

شدني تعليق أحد أعضاء المؤتمر، واصفا  تراجع  قيادة مؤتمر تعزعلى القيام بالفعالية ، والتسليم  بقرار منع الفعالية ، يعد  بمثابة قبول أولي من قبل قيادة المؤتمر  للرجوع مرة أخرى إلى بيت الطاعة..

وصفاً قيادته، بانها لا تمتلك الشجاعة الكافية  وليس عندها استعداد لتقديم التضحيات لأحداث عملية تغيير ، والانتصار للقيم الديمقراطية بعكس القواعد  التي كانت متحمسة  للخروج للشارع ، ولديها الشجاعة والتضحية ، لولا الخذلان الذي حصل من قبل القيادة - حسب قوله . 

على العموم اعلن تضامني مع قواعد المؤتمر التي منعت من  أحياء فعاليتها  ، كما احب أن أنوه بان الحقوق السياسية  لا تتجزأ ، في نفس الوقت نرفض اي سلوك قمعي ضد أي كيان سياسي مهما اختلفنا معه.

كذلك نرفض استغلال السلطة من قبل أي حزب ، ونعتبر ما أقدم عليه مؤتمر تعز في أحياء فعاليته لا يتعارض مع القوانيين  المعمول بها في البلاد ، ومنعه  من  أحياء فعاليته يعد انقلاب على التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الحقوقية ، التي كفلت لأي حزب بحق التظاهر وأحياء الفعاليات..

والاختلافات السياسية بين الأحزاب ، لايعط الحق  لأي حزب أو سلطة مصادرة حق الحزب الآخر المختلف معها سياسيا، لكي لاتتحول الحياة السياسية إلى ثارات وتصفيات حسابات ، استمرارا لمنهج الاقصاء والغاء الأخر.