أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن البنك مستمر في اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وشركائه الدوليين، مشددًا على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعًا بمسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، لمناقشة التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.

وناقش الاجتماع شحة المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، والإجراءات المتبعة لمعالجة هذه التحديات، واعتبر البنك ذلك تطورًا إيجابيًا يعكس الثقة المتنامية بسياسات البنك المركزي الاحترازية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.

كما نفى البنك الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف، مؤكدًا أنه لن يتخذ أي إجراء لا يحقق المصلحة العامة ولا تبرره العوامل الاقتصادية وأهداف السياسات النقدية الاحترازية.

وفي محور آخر، عقد محافظ البنك المركزي اجتماعًا آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، جرى خلاله التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي في البلاد.