حزب شريك في الحكم ممثل في أعلى هيئاته، ويمارس من خارجه حملة شعواء ضد الحكم، حد مطالبة القائم بأعمال حزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري في لقائه السفير البريطاني برد الاعتبار للمجلس الرئاسي ورفض الاستقواء. 

هذه المطالبة لم تأت في لقاء حزبي داخلي، أو حوار سياسي أو بيان صادر عن مرجعية الإصلاح، بل أثناء لقاء الهجري بالسفير البريطاني، ما يعني أن الإصلاح هو الآخر من يستقوي بالخارج لحل إشكال داخلي. 

ماذا يعني رد الاعتبار للرئاسي؟

 جملة مطاطة غائمة ملعوب بها، لا تعرف ماذا يريد من ورائها الإصلاح، ولكن من يعرف لغة الإخوان يدرك جيداً أن معناها وقف التداعيات في بيته الحزبي، وتمرير اشتراطاته الابتزازية بعدم المساس بكيانه العسكري المليشاوي، أو الاقتراب من رموزه القيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية، ورفع حصته من التعيينات في مختلف مفاصل الحكم والاصطفاف معه ضد مكون شريك هو الانتقالي. 

مطالبة الإصلاح بعدم الاستقواء هي إشارة لحالة الانسجام الذي يسود بين رئاسة المجلس والانتقالي، وتناغم الأداء في الآونة الأخيرة، والامتعاض من عدم تصدي "الرئاسي" لبسط  القوات الجنوبية سيطرتها جنوباً وإطلاق عملية "سهام الشرق"، والقلق من أن تتوج العملية في استعادة حضرموت والمهرة وهما معقل قوة الإصلاح العسكرية الأمنية، ومن ثم حصر نفوذه في جيبه الأخير بتعز، المرشحة هي الأخرى لهبات شعبية تضع خاتمة لسلطة دينية آخذة بالانكماش، حد الخروج من قلب المعادلة السياسية، إلى هامش التأثير على القرار. 

هذا ما يعنيه الإصلاح بمطالبته برد الاعتبار للرئاسي، أي أن يكون هو -الإصلاح- اللاعب الرئيس وبقية الأعضاء مجرد ترديد صدى. 

مشكلة الإصلاح أنه لم يغادر مربعه التسعيني، ولم يدرك أن العالم يتغير لغير صالحه، وأن مشروعيته كحزب سياسي ديني، لم يعد جاذباً، وأن خطابه في اليمن والجوار والمنطقة يتداعى.