كشفت وثيقة رسمية صادرة من إدارة شركة الغاز اليمنية في مأرب ، عن مطالبة فروع ووكلا الشركة بتسليم بيانات المواطنين بالمناطق المحررة مقابل حصولهم على مادة الغاز.

ووجه المدير العام التنفيذي للشركة محسن بن وهيط تعميماً الى مدراء مكاتب ومنشآت وممثلي الشركة في المحافظات المحررة يطلب فيها بيانات المواطنين المستلمين لمادة الغاز.

التعميم الزم كل وكيل بإحضار كشف بأسماء المواطنين الذين يتم توزيع مادة الغاز لهم في النطاق المحدد لكل وكيل موضحا فيه (الاسم الرباعي + رقم الهاتف على ان يكون رقم الهاتف باسم المستفيد.

كما الزم التعميم الوكيل باعتماد هذه الكشوفات والمصادقة عليها من قبل عقال الحارات ، مبرراً ذلك بأنه "لمصلحة المواطن وحرصاً من الشركة اليمنية للغاز على إيصال مادة الغاز الى المواطنين".

واثار هذا التعميم سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث شبه البعض تعميم بن وهيط بنهج مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها في توزيع مادة الغاز عبر الكشوفات وعقال الحارات.

في حين رأى أخرون بان التعميم يكشف محاولة إدارة الشركة بالتهرب من مسئوليتها في حل أزمة الغاز عبر ضبط عمليات التهريب للكميات المخصصة للمناطق المحررة.