أصدرت وزارة النقل، الأحد، القرار الوزاري رقم (13) لعام 2026، بشأن لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ، بهدف تنظيم عمل السفن التي تؤمّ الموانئ اليمنية، وإلزامها بالمتطلبات الكفيلة بتحقيق السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث والمخاطر التشغيلية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الموانئ والسفن، وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، فإن اللائحة تأتي استنادًا إلى القانون البحري رقم (15) لعام 1994م، والاتفاقيات الدولية المعتمدة، لتضع إطارًا شاملًا يضمن أمن وسلامة العمليات البحرية في الجمهورية اليمنية، وبما يتوافق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code).

وتضمنت اللائحة مجموعة من المحاور والإجراءات التي تهدف إلى الامتثال للمعايير الدولية، من أبرزها: تعزيز التخطيط الأمني، من خلال إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة تستند إلى تقييم شامل للمخاطر، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الأمنية، وإصدار شهادات الامتثال الدولية لضمان توافق السفن والموانئ مع المعايير العالمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وإجراء تمارين دورية لرفع جاهزية الكوادر البحرية في مواجهة التحديات الأمنية.

وأكدت اللائحة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، من خلال تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أعلى درجات الفاعلية.