أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، أن ما شهدته محافظة تعز "كارثة إنسانية واقتصادية وتنموية متكاملة"، مشيراً إلى وجود فجوة بين حجم الكارثة والتغطية الإعلامية لها، الأمر الذي يستدعي تحركاً أوسع لإبراز حجم المعاناة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً للجنة الحكومية لتقييم أضرار السيول في محافظة تعز، لمناقشة تقارير وتداعيات الكارثة التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في مديريات المحافظة.

وكشف الوزير باسلمة أن النزول الميداني للجنة أظهر أن حجم الخسائر يفوق التقديرات الأولية، لافتاً إلى سقوط أكثر من 22 شهيداً، و21 مصاباً ومفقوداً، وتضرر مئات المنازل، وتشرد أكثر من 12 ألف أسرة، إلى جانب الأضرار الكبيرة في البنية التحتية والطرق والمزارع والموارد الاقتصادية.

كما أكد على ضرورة الانتقال من منهجية إعداد التقارير إلى تبني رؤية مختلفة تقوم على إعداد "برنامج تعافٍ شامل لتعز"، يتضمن كافة القطاعات المتضررة، ويعالج الأضرار البشرية والاقتصادية والبيئية، ويضع حلولاً مستدامة لإعادة الإعمار واستعادة سبل العيش.

وحث باسلمة على إعداد البرنامج بشكل مهني واحترافي، بمشاركة كافة الجهات، على أن تتكامل فيه الأدوار بين السلطة المحلية والجهات الحكومية والسياسيين والمنظمات، والعمل على تسويقه لدى الشركاء الدوليين والإقليميين، بما يسهم في حشد الدعم اللازم لتنفيذه، بدلاً من الاكتفاء بالمطالبات الجزئية أو المساعدات المحدودة.

من جانبه، شدد محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، على أهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة تداعيات الكارثة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى تنفيذ تدخلات عملية وسريعة لمعالجة الأضرار، وفق آليات واضحة ومحددة.

كما شهد الاجتماع حضوراً واسعاً للجهات المعنية، التي استعرضت تقارير عن الأضرار وسبل معالجتها.