كشفت وثائق رسمية عن تمرد إدارة مشفى حكومي بتعز تابعة لجماعة الإخوان ضد توجيهات المحافظة والحكومة بتوريد ايراداته الى فرع البنك المركزي اليمني ، بالتزامن مع الكشف عن تمرد محافظات محررة عن توريد الإيرادات المركزية والمحلية للبنك.

حيث وجه محافظ تعز / نبيل شمسان ، مطلع الشهر الحالي ، خطاباً الى مدير فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظ ، لموافاته بكشف من حساب الإيرادات والنفقات المحصلة لدى البنك لمستشفى التعاون الحكومي خلال الفترة يناير - مارس (2026م).

وعقب 10 أيام من خطاب المحافظ ، رد فرع البنك المركزي بالتأكيد على عدم وجود أي قيود محاسبية ( سحب أو إيراد) لمستشفى التعاون الحكومي خلال الفترة المشار لها بخطاب المحافظ.

ما يكشف استمرار تمرد إدارة المستشفى الإخوانية منذ نحو عام ، على خطابات سابقة للمحافظ ولتوجيهات الحكومة بتوريد عائدات المستشفى ، الى حسابات البنك المركزي بالمحافظة، والتي تسيطر الجماعة على إدارتها من عشرات الأعوام وماتزال.

حيث سبق وان وجه المحافظ أواخر أغسطس من العام الماضي ، توجيهاً الى إدارة المشفى الحكومي بتوريد ايراداته الى البنك ، وعاد المحافظ بعد شهرين بتوجيه انذار أخير لإدارة المشفى بالالتزام بالتوجيه خلال أسبوع واحد.

> للمزيد اقرأ : تمرد إخواني .. مدير مستشفى حكومي بتعز يرفض توريد إيراداته الى البنك المركزي – وثائق

تمرد إدارة المشفى الإخوانية على توجيهات المحافظ واوامر الحكومة ، يأتي في إطار تمرد عام تمارسه سلطة الامر الواقع الاخوانية في تعز لتحصيل الإيرادات المحلية والمركزية بالمحافظة الى حسابات البنك المركزي ، التزاماً بخطة الإصلاحات الحكومية وقرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر مطلع نوفمبر الماضي.

وتمثل قضية نهب قيادة محور تعز الاخوانية لضريبة القات منذ أكثر من عام ، مثالاً صارخاً على النهج والسلوك الاخواني في المحافظة تجاه نهب الإيرادات المحلية والمركزية.

نهبٌ لا يزال مستمراً رغم كل التوجيهات الحكومية والرئاسية الصادرة بهذا الخصوص ، والتي كان آخرها قبل 5 أشهر توجيه رئيس الحكومة السابق سالم بن بريك منتصف شهر نوفمبر الماضي الى وزير الدفاع حول تجاوزات محور تعز بشأن الاستيلاء على الموارد العامة.

بن بريك أشار حينها الى البلاغ الوارد من مكتب ضرائب محافظة تعز بشأن استمرار استيلاء جهات تابعة لمحور تعز على موارد ضريبة القات، مؤكداً بان ذلك مخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المالية النافذة وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ذات الصلة.

موجها وزير الدفاع بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، وإحالة المتسببين إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة وإلزام قيادة المحور بوقف أي تدخل في موارد الدولة والالتزام بالتشريعات النافذة ، مع إزالة كافة نقاط الجبايات من الطرقات بالمحافظة.

وتؤكد التقارير والمعلومات التي تم الكشف عنها مؤخراً ، استمرار قيادة المحور والسلطة الاخوانية الممسكة بزمام الأمور في تعز بتمردها في رفض وقف نهب الإيرادات وتحصيلها الى البنك المركزي.

حيث نقلت وكالة "رويترز" الاثنين الماضي عن مسؤولان في البنك المركزي بالعاصمة عدن تأكيدهما بعجز الحكومة عن تحصيل إيراداتها في عدد من  المحافظات المحررة ، ومن بينها تعز.

ونقلت الوكالة "رويترز" عن المسئولان في البنك بأن الحكومة تواجه أسوأ أزمة سيولة نقدية وشحا في الموارد منذ بدء الحرب في 2015م ، وأن الحكومة باتت لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها وهو ما تسبب بعجزها عن دفع المرتبات بالإضافة الى قدرتها على تقديم الخدمات.

> واقرأ ايضا: بعد فضيحة تقرير "رويترز"  .. العليمي يجتمع بالعرادة والخنبشي لبحث توريد الإيرادات الحكومية

مشيران الى أن السبب في تفاقم الأمر هو استمرار بعض السلطات المحلية بالمحافظات، وفي مقدمتها مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، والجهات الحكومية التي تدر إيرادات في عدم التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن.

> واقرأ : تقرير رسمي يكشف عبث مهول بمشاريع المنظمات بتعز .. مليار دولار 80% لجمعية الإصلاح- وثائق