تعز العاصمة  الثقافية لليمن،  منذ ثمان  سنوات والسكان القاطنيين بهذه المحافظة، واقعين تحت سلطة البندقية والساطور ، أو بالأصح واقعين تحت سيطرت سلطتين عرفت بسلطة  الحكومة المعترف بها دوليا ، وسلطة الانقلاب الغير معترف بها دوليا ، وكلا السلطتين متشابهين إلى حد التطابق ، ويمارسا  العديد من جرأئم منها الاختطافات الاختفاء القسري ، وصار السكان القاطنيين  واقعين في جحيم ، وأسرة عصام الاغبري أحدى الأسر التي وقعت في جحيم السلطتين ، هربت  أسرة عصام من جحيم سلطة الأنقلاب، وقعت تحت جحيم سلطة  حسبت على الحكومة المعترف بها دوليا ؛  تعزض الشاب أحمد عصام الأغبري  لأعتقال من قبل حملة أمنية تتبع  اللجنة  الأمنية  بالمحافظة..

حيث  داهمت  الحملة منزل عصام الأغبري منذ أربع سنوات واعتقلت نجله أحمد وصديق نجله محمد بشير المكابري ، الذي كان يتواجد  بنفس المنزل ، وصار الشابان  ضمن ضحايا  الاختفاء القسري ولأ احد يعرف مصيرهما منذ تاريخ اعتقالهما، علما بأنه هذه الحملة الأمنية  التي داهمت منزل  الاغبري تأتي  ضمن الحملات المتخصصة في مداهمة منازل المواطنين ، بدون  مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، وهذا مايؤكد للعيان بأنه الجريمة المنظمة تدار من قبل  قيادات أمنية وعسكرية  ،وبما أن جرائم الاختفاء القسري تعد من الجرائم ضد الإنسانية  التي تنظر بها المحكمة الجنائية الدولية..

لذا نأمل  من الأمم المتحدة  ومجلس حقوق الإنسان العمل بمقترحات  فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن الذي اقترح، إحالة الأوضاع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية تحقيق جنائية دولية ، كذلك  ينبغي من مجلس حقوق الإنسان أن يعيد النظر بقرار إلغاء تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين  المعني برصد الانتهاكات والجرائم في اليمن . كون قرار إلغاء تمديد ولاية الفريق في العام الماضي مثل انتكاسة على الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن  وفاقم مأساة اليمنيين ، لعدم وجود إرادة سياسية دولية  لمعالجة الوضع في اليمن ، حيث كان فريق الخبراء يمثل بالنسبة لليمنيين- بارقة أمل - للحد من الجرائم الجسيمة من خلال عمل الفريق في رصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان  بحيادية تامة  لجميع أطراف النزاع ، كون المنظمات الحقوقية الوطنية غير جديرة  بان تحل محل فريق الخبراء لعدم حياديتها  والتزامها بأبسط معايير الرصد الدولي . 

كما ينبغي  من المجلس الرئاسي اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الموقف في محافظة تعز من خلال  اقالة اللجنة الأمنية  والرموز العسكرية  والمدنية  المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبفساد مالي وإداري واعادة الاعتبار لعاصمة الثقافة، كون الوضع لا يحتمل التأخير والتأجيل  فالقيادات  الحالية أصبحت ليس جزء من المشكلة فحسب، بل هي كل المشكلة ، وصارت هذه القيادات تفاقم. المشاكل وتنتج الازمات وتصدر  الفوضى ، ولا تصنع حلول ، على أي حال  في حالة عجز المجلس الرئاسي. تقديم نموذج  دولة  في  تعز،  لن يستطيع تقديم. نموذج دولة. في أي بقعة  من أرض اليمن، والذي لايستطيع أقامة ركائز الدولة.  في مناطق سيطرته ، لن يستطيع استعادة الدولة من يد الانقلابيين