لقاء الرياض بين الرؤوس المتصادمة للمجلس الرئاسي، لقاء  يهدف  إلى رأب الصدع وترميم جسده الذي كل أحد من أعضائه يشده بإتجاه مصالحه ، ما أضعف حالة الحد الأدنى من إنسجام الأداء ، وجعل المهام المناطة به غائمة أكثر مماهي غائبة ومغتربة عن ملفي التصحيح والتحرير ،وإعادة البناء للمؤسسات الواقعة تحت سلطاته.  

لن نتحدث عن القرار السيادي للمجلس فهو ولِد بليل ، ولكنه طالما شغل حيز البديل عن الفراغ،  فمن الطبيعي -أو هكذا كان يجب- ،أن يملأ هذه المساحة الشاغرة بتقديم نفسه كنظام حكم جاذب، من خلال ما يحققه من تغييرات ملموسة على صعيدي الأمن والحريات والخدمات  في المناطق المحررة، وهو التحدي الذي فشل فيه المجلس بإمتياز .  

الحقيقة أن عقلية الفرار من المسؤوليات ،والذهنية الهروبية التي أتبعها أعضاء الرئاسي ، وترك رئيس الإنتقالي وحيداً يدير دولاب العمل، وتحميله مسؤولية أخطر الملفات المعقدة أي ملف الموارد المالية ، ناهيك عن تلغيم خطواته بحرب إعلامية من داخل منابر إعلام السلطة ومن خارجها ،  تتصف بالعنف المجنون.

وهي ذهنية تتسم باللؤم السياسي، وتتعكز على أمل إحراق الرجل على قاعدة دعه يمر دعه يغرق، ومع ذلك أثبت رأس الإنتقالي وهنا أتحدث بحياد مافوق النسبي ، أنه رجل دولة ومخرج ميدان مقاومة مسلحة وسياسية ، تحيل ذاكرتنا إلى أزمنة التحرير وشخصيات الكفاح المسلح التاريخيين ، -دون أن نمنحه صفات القائد الرمز والقائد الضرورة، من واقع رفضنا التصنيم السياسي -، الذين نجحوا في نقل البلد من الثورة إلى ضفاف الدولة ،حتى وإن لم تتحقق فكرة الدولة بطابعها المؤسسي الكامل بعد . 

 الرياض التي أنتجت المجلس ، تسعى جاهدة إلى بقاء كل هذه التصادمات تحت سقف رئاسي واحد أطول فترة ممكنة، لإنضاج ملف الحل  ، بقاء يتم عبر آلية العيب وتقبيل  اللحى والرجاء القبلي ، لا على قاعدة شد لُحمة الرئاسي ووضع مضبطة سلوك لأعضائه ، توفر الحد الأدنى من التجانس في الاداء ، وعدم الإستثمار في الصراعات السياسية ،لترجيح كفة طرف وإئتلاف بعض مكوناته ، ضد فكرة ومشروع طرف آخر ،وهنا أقصد ضد  الإنتقالي. 

مع أن تجربة الرئاسي لم تكن منتجة منذ يوليو التأسيس، وأن أهدافه المراد إنجازها هي فقط إضفاء الطابع الوطني اليمني، لتسوية غير يمنية لملف الحرب ، إلا أن عقلية الفيد والإستئثار بالموارد قد عطلت حتى هذا الهدف ،الشاحب المضلل غير المحدِد لماهية هذه التسوية ، وأضعفت وحدة الموقف الهش ، غذت الصراع وحولت المناطق المحررة ،وخاصة ذات العوائد النفطية، والأوعية الضريبية إلى  إقطاعيات سلطة ونفوذ، مأرب وتعز وحضرموت الوادي والمهرة نموذجاً . 

في المجلس الرئاسي ثمانية مواقف لسبعة كانتونات زائد مشروع إستعادة دولة ، تتجاذب المجلس وتدفعه في كل إتجاه. 

هذا المجلس لن يستمر بهذا الأداء العقيم ، ما يفتح قوس السؤال عن جدوى  بقاءه ، بل عن تشكله إبتداءً ومن الأساس. 

خياران مابعد لقاء الرياض: أما وحدة موقف في حدوده التوافقية المتاحة. 

وإما إعادة الهيكلة لمجلس رئاسي برأسين ممثلين لمشروعين  : رئيس ونائب يمثلان جزئي الخارطة شمال وجنوب ، وهو  مايتسق تماماً مع موازين القوى على الأرض ، مع التوكيد أن للجنوب الآن قوة تمنع إعادة إنتاج تجربة مابعد الوحدة أي الغزو والحرب .