أعلنت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة، السبت، تدشين حملة المناصرة الإعلامية الثانية "خارج العد"، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي وموظفات المنظمات المحلية والهيئات والمنظمات الدولية المحتجزين في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لاحتجاز عدد منهم.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن المحتجزين والمحتجزات لا يزالون محرومين من أبسط الضمانات القانونية والحقوق الدستورية المكفولة بموجب القوانين اليمنية والمواثيق الدولية، معتبرة أن استمرار احتجازهم دون سند قانوني عادل وشفاف، ودون تمكينهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم ومحاميهم، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن المحتجزين وأسرهم تعرضوا، على مدى عامين، لمعاناة إنسانية ونفسية واقتصادية قاسية نتيجة استمرار الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والإخفاء القسري لبعضهم، وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية.

وأوضح أن القضية رافقتها حملات إعلامية وصفتها بـ"الملفقة"، استهدفت المحتجزين والمحتجزات وأسرهم عبر ترويج اتهامات لم تستند إلى إجراءات قانونية شفافة أو مسار قضائي عادل وعلني، الأمر الذي أسهم في خلق وصمة مجتمعية وفاقم من معاناتهم الاجتماعية والنفسية.

وأكدت المؤسسة رفضها ما وصفته بأي توظيف سياسي أو إعلامي لقضية المحتجزين والمحتجزات أو استخدامهم كورقة ضغط ضمن سياقات الصراع، معتبرة ذلك انتهاكًا لكرامتهم الإنسانية ولمبادئ حياد العمل الإنساني والمدني.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحتجزات، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، ووقف أي إجراءات أو محاكمات تعسفية أو غير معلنة بحقهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، ووقف حملات التشهير والتحريض التي تستهدفهم وأسرهم.

كما دعت المؤسسة القوى المجتمعية والقيادات القبلية والاجتماعية والحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع القضية والعمل على حماية العمل الإنساني والمدني من التسييس والاستهداف الممنهج، وصون كرامة العاملين والعاملات فيه.