شنت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت هجوماً عنيفاً ضد المحافظ وعضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي ، على خلفية اتهام الأخير للمجلس بقتل متظاهرين بالمحافظة.

وأصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، بياناً ردت فيه على ما وصفتها بالاتهامات الباطلة التي وجهها الخنبشي في حوار له مؤخراً.

وأشار البيان الى اتهامات الخنبشي للمجلس بضلوعه في قتل المتظاهرين السلميين خلال المسيرة الشعبية التي شهدتها مدينة المكلا مطلع شهر مارس 2026م.

واصفاً هذه الاتهامات بأنها ادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وتمثل تناقضاً صارخاً وافتراءً بعيداً كل البعد عن الواقع المعاش ، وقال بأنها هروب من استحقاقات التحقيق القانوني الشفاف.

البيان فند ادعاءات الخنبشي ، حيث أشار الى انه في اللقاء نفسه اقر بأن المتهم بقتل المتظاهرين عسكري وينتمي للمنطقة العسكرية الثانية وقال بأن ذلك يعكس حجم التناقض و محاولة التضليل البائسة. 

مشيراً الى اعترافات الخنبشي بألقاء السلطات المحلية بحضرموت القبض على المتهم "في حينها"، مستائلاً : لماذا لم يُحال هذا (المتهم) إلى النيابة والقضاء حتى هذه اللحظة؟!.

وعلق البيان بالقول : إن بقاء المتهم محتجزاً في عهدة السلطة طوال هذه الفترة دون تحويله للقضاء هو دليل إدانة دامغ على السلطة نفسها، وتأكيد قاطع على سعيها للتستر على المجرم وحمايته، وليس مجرد تقصير إجرائي عابر.

البيان أشار الى ما جرى عقب احداث قتل المتظاهرين من توقيع اتفاق لـ "وقف التصعيد" بين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي، بوساطة محلية، وقال بان الاتفاق تضمن نقاطاً رئيسية جرى تنفيذها بالكامل، باستثناء البند الأخير والجوهري المتعلق بـ "تسليم المتهمين بالقتل إلى القضاء".

وأكدت قيادة المجلس الانتقالي بحضرموت بأن السلطة المحلية بقيادة المحافظ الخنبشي "لا تزال تتستر على القاتل وتحميه، ممتنعة عن تحويله للنيابة في خرق صريح للاتفاق" ، وفق البيان.

مضيفة بالقول :  وبدلاً من إظهار الحقيقة وتقديم الجاني للمحاكمة العادلة، تخرج علينا هذه التصريحات الواهية لتبرير الفشل، ومحاولة إلصاق التهمة بالمجلس الانتقالي، ومغالطة الرأي العام بالأكاذيب.

وختمت قيادة المجلس الانتقالي بحضرموت بيانها بعدد من المطالب ، تضمنت الإنهاء الفوري لحالة التسويف والمماطلة بإحالة ملف القضية والقاتل (المحتجز لدى السلطة) إلى النيابة العامة والقضاء دون أي تأخير ، والاسراع في اتخاذ الحكم القانوني العادل.