كان مجلس القيادة الرئاسي خيار الضرورة  الذي  لابد منه وفق تلك الصيغة  التي جمعت كل الفرقاء العسكريين في مربع الشرعية ولن نقول السياسيين كون الأخير ليس ممثلاً بكل أطيافه فيه، ومع ذلك فقد باركته كل القوى السياسية الداعمة للشرعية ليمثل لها ولكل الشعب مؤشر انفراجه نحو استحقاقات مرحلة ينبغي أن تكون حاضرة وطنياً في وعي ومسار القرار الشرعي اليمني الذي أنتج هذا الخيار الضرورة  بعد خيبات أملٍ أوردتها قيادة هادي بانفلابه على الشراكة التوافقية  وانحيازاته وتحيزاته لصالح طرف على بقية شركاء التشاركية التوافقية والتي أوصلت البلد إلى مانحن فيه اليوم  من تشظي وانكسار  وهزيمة . 

 كان السابع من أبريل 2022 م يوماً فارقاً في تاريخ الشرعية اليمنية إذ أتاح إعلان هادي  نقل السلطة منه إلى  مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه صلاحيته الدستورية والقانونية .. 

وهو ما أملته خيار الضرورة الوطنية لمواجهة تحديات الدولة الوجودية  في ظل الانقلاب الحوثي  وظهور مشاريع موازية له في الداخل الشرعي  وبرعاية إقليمية تستهدف وحدة النسيج الوطني أرضاً وشعباً ومشروعاً وطنياً جامعاً . 

كان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي  خيار الضرورة للانتقال نحو الدولة, والتي باركته كل القوى السياسية وايدته الإرادة الشعبية وحظي بمباركة دول التحالف الداعمة للشرعية ، وهو ما يعني أن الضرورة الوطنية التي أملته وباركته إنما استشعرت مسؤولياتها التاريخية والوطنية في هذا الظرف العصيب من تاريخ يمننا الحبيب ، وأن لهذا الخيار مابعده في تصحيح مسار الشرعية و إصلاح كل ماشابها من قراراتٍ خاطئة  وتفرد واستفراد وانقلاب على الشرعية التوافقية ، وامتلاك مشروع وطنيٍ يقود إلى الدولة ويحدد الطريق إلى مستقبلها الآمن والضامن.

حتى وإن خضع ذلك التشكيل لتوازنات سياسية / عسكرية معينة استمدت سلطتها وسطوتها من مشروعيات القوة وفرض الأمر الواقع على أجزاء من جغرافيا الشرعية . 

مايدفعنا لهذا الحديث ماتنامى إلى مسامعنا من وجود خلافاتٍ حادةٍ بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي وهو ما أكده رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ومؤكداً حرص المجلس على احتواء الخلافات واستمرارية انعقاده وإدارته وفق المشتركات بين أعضاءه . 

كنا نعتقد ولانزال أن القوى المكونة للمجلس وكذا القوى السياسية  تدرك أهمية هذا التحول الذي أحدثه إعلان انتقال السلطة ، و مستوعبة أيضاً مخاطر فشلها  والذي سيجعل البلد فيما لو حدث ذلك  لاقدر الله في مصاف الدول الفاشلة، ولايخفى على احدٍ معنى أن تكون الدولة فاشلة  فذاك سيجعلها بيئةً خصبةً للمشاريع الصغيرة التي ستتجاوز مخاطرها الجغرافية الشرعية إلى ماحاورها إقليمياً  وهو مالا نعتقد العقلاء في مجلس القيادة الرئاسي أو في دول التحالف العربي ، وحتى المجتمع الدولي  سيسمحون به في هذا التوقيت الحرج  في شتاء العالم الملتهب بتقديرات كل الساسة ، ولن يستفيد من هذا التباين او التعطيل  وربما التهديد بمخاطر تشظيه أو فشله بعد نصف عام من تشكيله سوى قوى الانقلاب الحوثية..

هل يستشعر مجلس القيادة الرئاسي  حجم الآمال المعقودة علىَ توحدهم  وكذا لحجم المخاطر التي ستترتب على خلافاتهم  ومن ترحيل كثير من الاستحقاقات المفروض البت فيها وتصحيح كوارث الرئيس السابق وقراراته الخاطئة ، فكيف بتشظي مجلس القيادة الرئاسي. 

وبين يديهم ويدي رئيس المجلس  نقول ليس أمامكم سوى الانتصار لخيار التحول نحو الدولة وقد قبلتم  مواقعكم وانتم تعلمون ماينتظر الوطن وانسان هذا البلد منكم ، وإلآ كنتم  موضع تندرٍ  وسخرية  ولعنات التاريخ  والأجيال ستلاحقكم ، و بأيدكم أنتم تصنعون آحد التحوُّلين  : نحو الدولة والمجد  أو نحو الفشل ومزابل التاريخ .