وجه رئيس الوزراء شائع الزنداني بمنع سفر شاغلي الوظائف القيادية في الدولة دون أذن مسبق منه ، بالتزامن مع إعلان الحكومة اقرار لائحة تنظيم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية.

الزنداني وفي خطاب له الى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ، أشار الى سفر عدد من القيادات الحكومية إلى خارج البلاد خلال الفترة الماضية دون الحصول على الموافقة المسبقة.

مؤكداً بان ذلك مخالفة صريحة للتوجيهات والتعاميم السابقة، وللإجراءات والضوابط المنظمة للسفر الرسمي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026م، ويستوجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الالتزام الكامل بها.

موجهاً رئيس المصلحة بعدم السماح بسفر أي من شاغلي الوظائف القيادية في الدولة من مستوى وزير، أو نائب وزير أو وكيل وزارة، أو وكيل مساعد إلى خارج البلاد إلا بعد إذن سفر مسبق صادر من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التوجيهات ، تولي المنافذ الجوية والبرية والبحرية التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التحقق من وجود الإذن المشار إليه قبل استكمال إجراءات المغادرة.

بدوره وجه رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تعميماً الى مدراء فروع المصلحة ومدراء الجوازات بالمنافذ البرية والبحرية والجوية ، بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء.

توجيهات رئيس الوزراء أشارت الى أنه لا يترتب عليها إلغاء أو تعديل أو استبدال أي من الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026م بشأن قواعد تنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، على أن تظل أحكامه وإجراءاته نافذة.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" ، فقد أقر مجلس الوزراء، لائحة تنظيم ضوابط المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية وتحديد مستويات التمثيل، بناءً على المقترح المقدم من وزارة الخارجية،

مشيرة الى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الحكومة برئاسة شائع محسن الزنداني، الرامية إلى تعزيز الانضباط المؤسسي، وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة الحضور الخارجي للدولة.

وأقر المجلس، لائحة متكاملة لتنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، بهدف ضبط آلية المشاركة في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويضمن تحقيق أعلى عائد سياسي واقتصادي وفني للدولة، بعيداً عن الازدواجية والعشوائية في التمثيل الخارجي.

وتتكون اللائحة، من ثماني مواد رئيسية، تشمل التعريفات، ونطاق التطبيق، وآلية التعامل مع الدعوات الخارجية، وتشكيل الوفود ومستويات التمثيل، وترتيبات السفر، وواجبات الوفود وأعضائها، والتقارير والمتابعة، إضافة إلى الأحكام العامة المنظمة لهذا الجانب.

كما تضمنت اللائحة آليات واضحة للموافقة على المشاركات الخارجية، وربطها بخطط عمل ومذكرات تفسيرية تحدد أهداف المشاركة ومبرراتها والنتائج المتوقعة منها، مع إلزام الجهات المشاركة برفع تقارير تقييمية مفصلة تتضمن مخرجات المشاركة ومدى انعكاسها على الأداء المؤسسي، وفرص الدعم والشراكات والتعاون التي يمكن تحقيقها لصالح الدولة.

وتسري أحكام اللائحة على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية، وكذلك الوفود المشتركة، مع تحديد الحالات المستثناة وفقاً لما نصت عليه اللائحة.