وثق تقرير حقوقي 761 انتهاكاً منسوباً لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء خلال عام 2025.

وقالت منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية"، في تقريرها، إن الجماعة انتهجت سياسات قالت إنها أدت إلى تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مصادرة مصادر الدخل وحرمان شريحة واسعة من الموظفين من مرتباتهم، معتبرة أن تلك السياسات امتدت إلى تقييد الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الأمان الشخصي.

وأضاف التقرير أن جماعة الحوثي استحدثت، في مايو/أيار 2025، جهازاً أمنياً باسم "جهاز أمن الثورة"، وقال إنه تولى تنفيذ حملات اعتقال واسعة واستهداف ناشطين ومعارضين، إلى جانب فرض قيود على الفضاء المدني.

ووفقاً للتقرير، استخدمت الجماعة الضغوط الاقتصادية كوسيلة للعقاب الجماعي، مشيراً إلى أن استمرار انقطاع مرتبات نحو 70 بالمائة من موظفي القطاع العام أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 80 بالمائة، ودفع نحو 80 بالمائة من الأسر إلى ما دون خط الفقر.

كما وثق التقرير 129 انتهاكاً بحق منظمات إنسانية وأممية، قال إنها شملت اعتقال 52 موظفاً وإخفاء 31 آخرين قسراً، معتبراً أن تلك الممارسات أعاقت وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وتناول التقرير حادثة انفجار وقعت في حي "خشم البكرة" بمديرية بني الحارث، في 22 مايو/أيار 2025، وقال إن الانفجار نجم عن مستودع أسلحة وصواريخ أقامته الجماعة في منطقة سكنية، ما أسفر، بحسب التقرير، عن مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنياً، وتدمير نحو 50 منزلاً.

وأشار التقرير إلى أنه رصد، خلال شهر سبتمبر/أيلول وحده، 156 انتهاكاً استهدفت أشخاصاً قال إنهم تعرضوا للاعتقال أو الملاحقة بسبب رفع العلم الوطني أو إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وشملت، بحسب التقرير، اعتقال 103 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإخفاء 27 آخرين قسراً، ومداهمة 12 منزلاً.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بموجب القانون الدولي، والعمل على وقف الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإخلاء المناطق السكنية من المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة.