عبّرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها لتدهور الوضع الصحي للصحفي وليد غالب وبقية المعتقلين، مطالبةً بالكشف الفوري عن حالتهم وإطلاق سراحهم.

وقالت النقابة، في بيان، إنها تلقت بلاغًا من زملاء الصحفي وليد علي غالب، نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين في الحديدة، يفيد بتدهور خطير في حالته الصحية داخل أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرةً إلى استمرار حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، هو وزملاؤه الصحفيون المعتقلون.

وجددت النقابة مطالبتها بالكشف الفوري عن الحالة الصحية للصحفي وليد علي غالب، والسماح بزيارته، والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.

كما عبرت النقابة عن قلقها البالغ على أوضاع جميع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، في ظل ما يرد من معلومات متكررة عن تدهور أوضاعهم الصحية، واستمرار حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية والزيارات، وهو ما يهدد حياتهم ويضاعف من معاناة أسرهم الممتدة منذ سنوات.

وحملت النقابة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن وضع المعتقلين، وتبعات التعامل التعسفي معهم، والإصرار على احتجازهم وترهيبهم.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم الصحفي.

وذكر البيان أنه لا يزال عشرة صحفيين يقبعون رهن الاحتجاز في ظروف مقلقة، بينهم وحيد الصوفي المخفي قسرًا منذ أبريل 2015، ونبيل السداوي المعتقل منذ أكتوبر 2015، ووليد غالب، نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين بالحديدة، إضافة إلى عبدالعزيز النوم، وعبدالجبار زياد، وحسن زياد، وعبدالمجيد الزيلعي، وعاصم محمد. كما لا يزال الصحفي ناصح شاكر، العامل لدى الحكومة الشرعية، محتجزًا منذ 19 نوفمبر 2023 من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما دعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن أوضاع الصحفيين المعتقلين، وضمان سلامتهم، وتمكينهم من العلاج، والعمل على إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم التي طال أمدها.

وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز الصحفيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويستوجب تحركًا عاجلًا قبل وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية.