كانت الشراكة بالنسبة لعلي صالح لا تعني شيئاً سوى أنها معادلة يكون فيها هو المعطى الوحيد ، ويكون الآخرون مجاهيل يدورون على نحو ما في إطار القيمة الفعلية لهذا المعطى .

بعد الوحدة ضاق بعلي سالم البيض لدرجة أنه لم يكن يسمح له بالحديث في الاجتماعات العامة ، وعندما كان البيض يصر على الحديث فانه لا يستمع إليه ، فكان يهمس لهذا ويستدعي ذاك ، وشوش هنا وهناك ..وأحياناً يقوم من مكانه بحجة قضاء حاجة .. ولا يستقر في مكانه إلا عندما يتبين له أن البيض انتهى من حديثه .

وبعد ١٩٩٤ أعاد منتجة الصورة التي سجلت رفع علم دولة الوحدة بعدن حيث لم يبق في الصورة سواه ..وألغى من المناهج الدراسية كل ما يشير إلى أن هناك شريك آخر معه في تحقيق الوحدة ، بل راح يصف هذا الشريك بأنه متآمر وخائن ووو.. الخ ليمهد لطبعة مزيفة للتاريخ يزين مكتبته العامرة بالتاريخ المزيف .

لم يكتف بذلك ، بل رفض أن يذكر أحد من جلسائه كلمة الشراكة منذ ذلك الحين ، واعتبر الحديث عن الشراكة جرأة يجب أن يقطع دابرها مبكراً .. وأخذ يعيد بناء علاقته بكل "شركائه " وفقاً لقواعد خاصة أخذ بموجبها يتخلص ممن يتمسك بالشراكة ويحافظ على من يقبل الوظيفة .

أثناء تثبيت سلطته قبل بالشراكة مع أطراف معينة لاجتياز محطات صراع مع اطراف أخرى .. وكانت الشراكة بالنسبة له لا تتعدى أكثر من منح الشريك جزء من الكعكة ، على أن ينصرف بعدها إلى الاهتمام بالمصلحة المترتبة على هذه المنحة السخية بعيداً عن الشأن السياسي وبعيداً عن كل ما يتعلق بشئون إرادة السلطة .

لم يعرف التاريخ السياسي لصالح أي تجربة إيجابية في الشراكة ، ولو بسيطة، يمكن الاستعانة بها في اختبار مدى مصداقيته في الحديث عن الشراكة بعد هذا العمر الطويل ( ومن نعمره ننكسه في الخلق) ، أما في الخلق ، بضم القاف واللام ، فهذا شأن انساني يتحمل مسئوليته الانسان .

هذا ما كان من شأن الطرف الأول في معادلة شراكة تحالف الانقلابيين . أما الطرف الثاني وهم الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي فالواقع يقول ، وكماأثبتته الوقائع ، أن البنية الفكرية والسياسية والعسكرية للمجموعة لا تقبل بشراكة أحد مطلقاً ، فالزعامة السياسية تتجسد في الصيغة الروحية التي تلتقي عندها فروع المجموعة بمختلف تكويناتها ، وكلمتها هي العليا وهي الحاسمة .

"والشراكة "السياسية معها من خارجها لا تعني أكثر من تعاون تقرره الحاجة في صيغتها البسيطة أو المعقدة .

وأول تجربة مع هذه المجموعة كانت في الحوار الوطني الذي انقلبت عليه عندما وجدت نفسها قادرة على صياغة علاقة مع علي صالح ، خارج الصيغة الوطنية ، للانقضاض على الشراكة الوطنية التي جسدها مؤتمر الحوار الوطني .. وعلى نحو مرتبط بهذه التجربة كان تفسير إتفاق السلم والشراكة على ذلك النحو الذي أفضى إلى محاصرة الرئيس والحكومة نموذجاً صارخاً لمفهوم الشراكة الذي لم يختلف عن مفهومها عند علي صالح عندما تمكنت بقوة السلاح من السيطرة على السلطة .

سقطت الاقنعة عن تفسير ممجوج لمعنى الشراكة لم يعن أكثر من مسار استبدادي للسيطرة على الدولة ومؤسساتها ، وهو ما أثبت بالملموس أن الحديث عن الشراكة لم يكن سوى عنوان يخفي وراءه أيديولوجية استبدادية لا تعترف بشراكة أحد، وكل ما تسعى إليه هي فرض شروط الطاعة على الاخر.

لا يقف المؤتلفان في التحالف الانقلابي على أرضية تجعل الشراكة بينهما ممكنة إلا إلى حدود معينة ، وهي الحدود التي تآكلت الى الان ، ولم تعد تنتج أي شروط لتجديد دوافع ديناميكية لهذه الشراكة .

اليوم .. حتى وإن فرضت الظروف على أي منهما قبول شراكة الآخر ، صالح بسبب حالة الضعف الي آل إليها والحوثي حاجته إلى غطاء أوسع لمشروعه الانقلابي، فإن عوامل تفجير هذه الشراكة أكثر دينامية من عوامل رعايتها .. فالسؤال المرتبط بهذه الحقيقية يظل ماثلاً يبحث عن إجابة وهو من من الاثنين سيقبل أن يكون الرجل الثاني في معادلة هذه الشراكة ؟؟