دعت ثلاث منظمات حقوقية وإعلامية، الأحد، مجلس القيادة الرئاسي والسلطات الأمنية في محافظة حضرموت إلى إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات الأولية في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة، وضمان إحالة جميع المتورطين في الجريمة إلى القضاء.

وقالت المنظمات، وهي: لجنة حماية الصحفيين، ومرصد الحريات الإعلامية (مرصدك)، والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ونائب رئيس المجلس محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وأعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق، إن من الضروري إعلان مستجدات التحقيق بالقدر الذي لا يؤثر على سير العدالة.

وجددت المنظمات تضامنها مع أسرة عيضة، مراسل قناتي العربية والحدث، وإدانتها لاغتياله في 24 يونيو/حزيران 2026 بمحافظة حضرموت إثر استهداف مركبته بعبوة ناسفة، معتبرة أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداءً على حرية الصحافة وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات، ويكرس مناخ الإفلات من العقاب.

ورحبت المنظمات بالإجراءات التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق والإعلان عن القبض على المشتبه بهم، لكنها شددت على أهمية استكمال تحقيق مهني ومستقل وشفاف يكشف جميع ملابسات الجريمة، ويشمل المخططين والمحرضين والممولين، وليس المنفذين فقط.

وأضافت أن مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الاغتيال يجعل من الضروري اطلاع الرأي العام على النتائج الأولية للتحقيق، داعية إلى استكمال الإجراءات القانونية وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء، وضمان محاكمة عادلة وشفافة، إلى جانب اتخاذ تدابير عملية لتعزيز حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وبحسب الرسالة، كان عيضة قد أبلغ جهات رسمية قبل اغتياله بتعرضه لتهديدات وملاحقة، وقدم قبل نحو شهر من مقتله بلاغًا إلى الأجهزة الأمنية في حضرموت، أكد فيه أن حياته معرضة للخطر، مطالبًا بتوفير الحماية.

كما سبق أن تعرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لمحاولة اعتقال من قبل مسلحين حوثيين عقب اقتحام منزله في صنعاء، وتمكن من الفرار بعد إصابته بكسور، فيما تعرض شقيقه للاعتداء، وصودرت معداته وأرشيفه الصحفي.