وسط غياب تام للدولة، في اقصى الشرق، وتجاهل الإعلام الرسمي، والمستقل لقضايا، وهموم واوجاع  ثاني أكبر المحافظات اليمنية مساحةً، وأكثرها اهميةً، وعدم نقل صورة حية لسير مجريات الاوضاع فيها وتقاعس سلطة الشرعية عن اداء مهامها هناك، وترك الحبل عالغارب للجماعات الحزبية والقبلية، بالتصرف بشؤون المحافظة حسب مزاجها، وتوجه مصالحها.

هناك برز المشروع الفئوي، والجهوي، والعائلي، فكانت الوضيفة العامة للدولة حق مكتسب للقبيلة، والعائلة، وتحولت محافظة المهرة كلها إلى قطعة أرض كبيرة بيد المحافظ محمد علي ياسر، يتصرف بأراضيها لمن شاء وكيفما شاء، دون حسيب أو رقيب، وانزال مخططات وحدات جوار عشوائية كما يسميها المحافظ، ومدير مكتب الاراضي بالمحافظة..

وهو ما خلق مؤخرا احتقان شديد وشقاق وافتراق بين أبناء المهرة، لم ولن تكون آخرها تدهور أوضاع المحافظة، ودعم خيم الاعتصام التابعة لحزب الإصلاح المدعومة من قطر وعمان، والتي لا ندري بأهدافها، ولا الى ماذا ترمي، او الى أين ستصل والمستمرة منذ فترة ليست بالقصيرة، إضافة الى قيامه بتعين مجموعة كبيرة من أقاربه، في السلطة المحلية، والمفاصل العسكرية والامنية في المحافظة، وعملية النهب الممنهج للإيرادات، وتسهيل مرور الأسلحة إلى جماعة الحوثي، والتي يستجر على اثرها أموال طائلة والتي تتم عبر سواحل المهرة الشاسعة.

ففي شحن، المنفذ الحيوي الهام لمحافظة المهرة كان الناس على موعد مع فتنة قبلية، واقتتال بين قبيلتي رعفيت وزعبنوت، سقط على اثرها عدداً من المصابين، بسبب المخططات العشوائية المركزية، التي أسقطها مديرعام مكتب أراضي وعقارات الدولة، والتي تمت دون تنسيق مع السلطات المحلية بمديرية شحن، وعملية إسقاط وحدات جوار في مكان متنازع عليه بين قبيلتين كبيرتين اساسا، وصرف مستندات تمليك غير قانونية للجماعة القبلية، التي تتبع المحافظ بن ياسر، وأقربائه ومقربيه.

  شيوخ قبيلة زعبنوت اجتمعوا بالمحافظ محمد علي ياسر يوم الأحد الماضي، من اجل العمل على حقن الدماء، ووأد الفتنة التي طرفها الآخر كانت قبيلته، ويتراجع عن تلك المخططات التي تمت دون التنسيق حتى مع السلطة المحلية في مديرية شحن الحدودية، إلا ان المحافظ رفض تلك المساعي، اصدرت عقب ذلك بيان بهذا الخصوص مناشدة الجميع للتدخل لوقف الاقتتال بعد انحياز المحافظ لقبيلته، وتؤكد استمرار سعيها للصلح لوقف اراقة الدماء، ومد يد السلام من اجل الجميع.