أثار إعلان عرض تمثال نسائي يمني قديم منحوت من الحجر الجيري في مزاد للآثار بمدينة دبي جدلاً واسعاً حول أوضاع الآثار اليمنية المهربة إلى الأسواق العالمية، وسط مطالبات بالكشف عن مصدر القطعة والتحقق من قانونية خروجها من اليمن.

وقال خبير الآثار اليمني عبدالله محسن إن التمثال، الذي يعود تاريخه إلى القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، سيُعرض في 25 أغسطس 2026 ضمن مزاد الفن الإسلامي القديم والآثار الذي تنظمه «غاليري رومانا القديمة» والتي يقع مقرها في إمارة الشارقة.

وأوضح محسن أن المزاد يزعم أن القطعة كانت بحوزة جامع آثار أوروبي منذ ثمانينيات القرن الماضي، غير أنه أشار إلى عدم تقديم أي وثائق أو أدلة تثبت مصدرها أو تؤكد قانونية انتقالها من اليمن إلى خارج البلاد.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف تهريب الآثار اليمنية، التي تُعد من بين أغنى الشواهد الحضارية في المنطقة، خصوصاً آثار ممالك اليمن القديم مثل سبأ ومعين وقتبان وحضرموت، والتي تعرضت خلال العقود الماضية لخسائر كبيرة بسبب التنقيب غير المشروع والاتجار غير القانوني بالقطع الأثرية.

ويطالب مختصون في التراث اليمني بضرورة تعزيز إجراءات التحقق من ملكية القطع المعروضة في المزادات الدولية، وإعادة الآثار التي يثبت خروجها من اليمن بطرق غير مشروعة، باعتبارها جزءاً من الذاكرة التاريخية والحضارية للبلاد.