كشفت تقرير صادر عن رئيس الوزراء معين عبدالملك الى الرئيس هادي عن عبث فاضح في اتخاذ القرارات وصراع النفوذ داخل معسكر الشرعية.

التقرير جاء بطلب من الرئيس هادي الى رئيس الوزراء بشأن قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.

هذا القرار الذي مثل ضربة موجعة لاحتكار استيراد المشتقات النفطية من قبل التاجر/ أحمد العيسي احد رجالات الأخوان المسلمين والمقرب من جلال نجل الرئيس هادي.

ورغم قرار الحكومة قبل نحو عامين بفتح استيراد المشتقات النفطية على القطاع الخاص ، يعود احتكار العيسي استيرادها بسبب احتكاره لخزانات النفط التابعة للدولة في عدن بناء على عقد ايجار مشبوة ، ولم تعرف تفاصيله وهو ما يصعب على أي تاجر القيام بهذه المهمة.

التقرير يكشف حجم الضغوط المهولة التي مورست على رئيس الوزراء لالغاء هذا القرار ، حيث حاول معين التملص من مسئوليته في صدور هذا القرار.

حيث اشار معين في رسالته الى أن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 ، بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن “تم تقديمه من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية والأخ محافظ البنك المركزي والأخ وزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.

ويشير التقرير إلى أن من ضمن تداعيات القرار، “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لمليشيا الحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”

وقال التقرير ان “ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة الانقلابيين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.

وبحسب التقرير فقد أدى القرار إلى “ظهور أزمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين”.

ويرى التقرير أن “حصر الاستيراد على شركة مصافي عدن حالياً غير ممكن نظراً لضعف مركزها المالي وفي حال تم الاعتماد على الاستيراد عبر شركة (ASA) الدولية فستتعرض الحكومة للانتقادات والمسائلة أمام الرأي العام المحلي والخارجي بسبب انعدام آليات المنافسة ومحاربة الإحتكار”.

ويلفت التقرير إلى أن “عدم وجود الإمكانات اللازمة لفحص المشتقات بمختبرات المصافي نظراً لتقادمها وعدم تحديثها سيؤدي إلى تمرير شحنات رديئة وغير مطابقة للمواصفات”.

وختم تقرير رئيس الوزراء بوضع مقترحات بشأن قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، مقترحا إصدار رئيس الجمهورية توجيهات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019م باستثناء البند (ج) من الفقرة (2) ، والذي ينص على توريد الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المحصلة إلى حسابات الجهات المعنية في البنك المركزي اليمني، نظراً لشحة وعجز موارد الدولة.

لافتاً إلى ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار أن السخط الشعبي سيكون موجهاً للحكومة نتيجة هذا القرار” ،وطالب رئيس الوزراء معين عبدالملك في تقريره، استثناء مادة الغاز المنزلي من القرار .

التقرير حمل اشارة واضحة حول الشخصية التي تقف وراء هذا القرار وهو حافظ معياد ، حيث اقترح رئيس الوزراء  “إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية نظراً لوجود ثغرة قانونية في وضعها الحالي بعد تعيين رئيس اللجنة محافظاً للبنك المركزي وهذا يعد مخالفة لنص المادة (17) من قانون البنك المركزي”.

وشدد التقرير على ضرورة “استيعاب الكوادر المتخصصة ضمن قوام اللجنة الاقتصادية بهدف القيام بدراسة الإجراءات التي تمس مليشيا الحوثي وقدراتها العسكرية بشكل مباشر دون امتداد تأثير تلك الإجراءات على المواطنين”.