طالبت جمعية حماية المستهلك بمحافظة تعز، بسحب تراخيص المدارس الأهلية والخاصة المخالفة لقرار الرسوم، نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وقالت الجمعية، في مذكرة موجهة إلى مدير عام مكتب التربية بالمحافظة، بورود بلاغات بشأن تجاوز عدد من المدارس الأهلية والخاصة للرسوم المحددة في قرار محافظ محافظة تعز رقم (137) لسنة 2025م، وتاريخ 2025/11/11م.

واعتبرت الجمعية أن مخالفة القرار تُعد عرقلة لنفاذ القرارات الإدارية، وإضراراً بالعملية التعليمية، ومساساً بهيبة الدولة، وتحميلاً غير مشروع لأولياء الأمور أعباء مالية مخالفة للقانون.

كما طالبت الجمعية مكتب التربية والتعليم في المحافظة بتطبيق أحكام القانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، وبالأخص المادة (20) منه، التي تقرر إلغاء وسحب تراخيص مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة المخالفة، وإيقافها عن العمل وإغلاقها وفقاً للقانون.

وشددت على ضرورة إلزام المدارس الأهلية والخاصة بتطبيق الرسوم المقررة، وإشهارها في إعلانات التسجيل للعام الدراسي 2026/2027م، وسحب تراخيص المدارس المخالفة وإغلاقها وفقاً للقانون.