تحت عنوان “القوة القهرية” أوقفت شركة “كالفالي بتروليم” إنتاجها للنفط في القطاع رقم “9” منطقة الخشعة حضرموت. 

جملة “القوة القهرية” تُستخدم عادة في حال الاضطرابات السياسية، وعدم استقرار الأمن المحيط بمناطق إنتاج النفط. 

شركة “كالفالي” أوضحت أنها لم تعد تستطيع إنتاج المزيد من النفط لامتلاء خزاناتها، وعدم دخول ناقلات النفط جراء التهديدات الحوثية واستهدافه مينائي الضبة والنشيمة، وعجز الحكومة عن توفير الحماية. 

بهكذا نجح الحوثي في خنق مصادر دخل السلطة الشرعية، دون أن يستهدف جدياً ناقلات النفط، وبمجرد الإعلان عن تلك النوايا بقصف هامشي في الجوار، أصبحت تلك الحقول خارج الخدمة. 

لم ينسق المجتمع الإقليمي والدولي وراء تصنيف الحوثي جماعة إرهابية كما سعت الحكومة لذلك، وآخرها قمة الجزائر ومساعي واشنطن الجديدة لإحياء الهدنة بالتفاوض مع صنعاء، لأن إدراجه في مثل هكذا خانة، يقطع آخر جسور التفاهم معه، ويدفعه نحو إلحاق الضرر بالمصالح الدولية، أكان على مستوى الداخل اليمني أو حقول الجوار، وهو تهديد أطلقه قائد الحرس الثوري الإيراني، رداً على اتهامات بتدخل سعودي في دعم تظاهرات طهران، وما نقلته واشنطن للرياض من معلومات حساسة في هذا الملف. 

النفط سلعة حيوية استراتيجية لا تقبل المخاطرة في اتخاذ المواقف، وكل تصريح يقاس تبعاته بميزان الذهب الحساس، وعلى هذا الأساس يبتز الحوثي مخاوف المجتمع الدولي بوضع مصالحه في مرمى ضرب النار، وفي الأخير لن تتخاطب الكتل الاقتصادية الكبرى إلا مع من يحتل رأس قائمة المخاطر المحتملة، والحوثي تخطى هذا التصنيف إلى مستوى الخطر الملموس. 

ومع إرهابه المستوفي كل شروط التصنيف فكراً وسلوكاً، يبقي الحوثي الشريك رقم واحد في جهود التسوية والشر الذي لا بد منه.