عاود الضابط بقوات محور تعز العسكري / عبدالباسط البحر ، الظهور اعلامياً تحت صفة الناطق باسم المحور ، رغم تبرؤ المحور رسميًا من هذه الصفة في مارس الماضي.

ورصد "الرصيف برس" تصريحًا صحفيًا حديثًا للبحر، قدّم فيه نفسه مجددًا بصفته ناطقًا باسم محور تعز العسكري، رغم ان الرجل سبق وان اقر بنفسه الغاء هذه الصفة قبل سنوات.

ونشر موقع "المشاهد نت" تصريح البحر ضمن خبر حمل عنوان: "مسؤول عسكري: الحوثيون يعززون قواتهم العسكرية غرب تعز"، وعرّف فيه البحر بصفته "ناطقًا لمحور تعز العسكري"، في استمرار العبث لاستخدام الصفة التي ظل البحر يقدم نفسه بها خلال السنوات الماضية.

وكان محور تعز العسكري قد حسم موقفه من هذه الصفة في بلاغ صحفي نشره مركزه الإعلامي بتاريخ 3 مارس 2026، أكد فيه أنه لا يوجد ناطق رسمي أو متحدث باسم محور تعز.

موضحًا أن هذه الصفة أُلغيت على مستوى المناطق العسكرية والمحاور والتشكيلات العسكرية كافة، بموجب تعليمات صادرة عن وزارة الدفاع، من دون أن يحدد البلاغ تاريخ صدور تلك التعليمات.

> للمزيد اقرأ: لا يوجد لنا ناطق رسمي .. محور تعز يتخلى عن "البحر" بعد إساءاته بحق الجنود

كما أقر البحر نفسه، عقب بيان تبرؤ المحور منه، في تعليقات رصدها حينها "الرصيف برس" على عدة منشورات، بإلغاء صفة الناطق منذ 5 سنوات، واضعًا نفسه أمام تهمة انتحال صفة ناطق محور تعز.

> واقرأ أيضًا: أعترف بإلغاء الصفة منذ 5 سنوات.. عبدالباسط البحر يضع نفسه أمام تهمة انتحال صفة ناطق محور تعز 

ورغم إعلان المحور رسميًا إلغاء صفة "الناطق"، وإقرار البحر بإلغاء الصفة قبل 5 سنوات، أي في العام 2021، الا أن هذا الإقرار جاء بعد عشرات المقابلات والتصريحات للبحر، قدّم فيها نفسه بصفته ناطقًا لمحور تعز العسكري.

وسبق وان رصد " الرصيف برس" هذه المقابلات والتصريحات التي جرت بعد العام الذي قال إنه تم فيه إلغاء هذه الصفة، حتى تبرأ منه محور تعز في مارس الماضي، ليعود في الأول من سبتمبر الجاري إلى استخدام صفة "ناطق محور تعز".

ولا تبدو المسألة مجرد خطأ عابر في توصيف صحفي، إذ إن تقديم شخص نفسه بصفة عسكرية رسمية، بعد إعلان الجهة العسكرية المعنية إلغاء هذه الصفة، وإقرار الشخص نفسه بإلغائها، يفتح باب التساؤلات ويثير شبهة استخدام صفة عسكرية لم تعد قائمة.

ويؤكد مختصون بالشأن العسكري ، ان ذلك يستوجب فتح تحقيق عسكري عاجل للوقوف على ملابسات استمرار البحر في استخدامها، وإحالته إلى المحاكمة العسكرية.

مؤكدين ايضاً ، بان هذه الواقعة تضع قيادة المحور ووزارة الدفاع أمام مسؤولية واضحة في محاكمة منتحل صفة عسكرية، أو التماهي معه كالمعتاد.