قضت محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، بمعاقبة 5 أشخاص غيابياً بالسجن المؤبد (25 عاماً)، وسادس حضورياً بالسجن لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم بمبلغ 500 ألف جنيه (30 ألف دولار) في اتهامهم بالتخابر لصالح إيران.

جاء النطق بالحكم في القضية، رقم 47 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ"، بعد سلسلة جلسات سرية، منذ يونيو/حزيران 2018.

الحكم، الذي أصدره القاضي "محمد شيرين فهمي"، استند إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وتحريات هيئة الأمن القومي المصري، والذي أدان 5 متهمين، وهم ضباط بالحرس الثوري الإيراني وكلهم حوكموا غيابيا، بالإضافة إلى مصري وحيد يدعى "علاء معوض".

وحسب التحقيقات، تداولتها وسائل اعلام، فإنّ "5 ضباط بالحرس الثوري، شكلوا خلية بالتعاون مع مدرس أزهري مصري، للتخابر مع إيران، ووضع مخطط للإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي الدولي، وتكوين حكومة (شيعية) تتبع دولة إيران للسيطرة على مصر، وتكوين مجموعات من الأُسر والخلايا تتمدد في المجتمع المصري لخلق مجتمع (شيعي) يحقق أهداف دولة إيران".

ويضاف إلى ذلك "دعْم مجموعات سياسية وعسكرية لخلق مليشيات مسلحة في مصر تتبع إيران على غرار (حزب الله) في لبنان و(الحوثيين) في اليمن، وإعداد تقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية الداخلية للبلاد شاملةً تسليح القوات المصرية، ورصد ومحاولة تجنيد شخصيات عسكرية وسياسية ودينية، وغيرها من أعمال التخابر التي تضرّ بالأمن القومي لمصر".

وتضمّ القضية 6 متهمين رئيسيين، هم: "معوض" (45 سنة) مدرس بمعهد "شها" الأزهري بمدينة المنصورة (دلتا النيل/شمال)، بالإضافة إلى 5 ضباط بالحرس الثوري الإيراني، هم "حسن درباغي"، وشهرته "الحاج حسن"، و"محمد حسن ذكاري" وشهرته "أبو حسين"، و"حميدة الأنصاري"، و"كريمي محسن"، و"شفيعي حسين".

وأعدّت القضية هيئة الأمن القومي المصري، وجاءت في تحرياتها وفقاً لما ورد في تحقيقات النيابة، قيام المتهم الأول بالتخابر مع إيران، والمتهمين الثاني وحتى السادس (العناصر بالحرس الثوري الإيراني) بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي.

وأفادت التحقيقات بأنّ "معوض" تعرف عام 2011 على المتهمة الرابعة "حميدة"، داخل جامعة "المصطفى الإيرانية"، عبر تطبيق "بال توك" الإلكتروني، حيث دعته لزيارة دولتها، فزارها في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني 2013 وحتى 5 فبراير/شباط 2013، وقدمته خلال ذلك لعناصر من الحرس الثوري الإيراني، وهم المتهم الثالث "ذكاري"، أحد مسؤولي الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني، والمتهمان الخامس والسادس "محسن" و"حسين".

وحسب ما ورد في التحقيقات، جرى تجنيد "معوّض" للعمل لصالح إيران من خلال تكليفه بنشر مذهبها بالبلاد، لتنفيذ أهدافها السياسية في السيطرة على العديد من دول الشرق الأوسط، ومنها مصر، بتكوينها ودعمها لمجموعات سياسية وعسكرية من معتنقي هذا المذهب بتلك الدول، تدين لها بالولاء.

كذلك، تمّ تكليفه بجمع المعلومات عن الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد، وأوضاع الشيعة بها، وتكوين شبكة من المتعاونين معه في مختلف المجالات والأوساط، ولا سيما الأزهر ورجال الدين والإعلاميين.

ولفتت التحقيقات، إلى دعوة الإيرانيين لـ"معوض" أن يستتر في تنفيذه للتكليف بادعاء "نشر فضائل آل البيت".

كما أوكلت إليه مهمة إعداد مجلة سُمّيت "السراج المصري" لتوفير الغطاء الملائم للقيام بعمليات جمع المعلومات وإرسالها للخارج. وتمّ تكليفه باختيار وفرْز عناصر مصرية من مختلف الأوساط، وتسفيرهم إلى دولة إيران لفحصهم من قبل الحرس الثوري الإيراني وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، وفقا للتحقيقات.

وطلب منه كذلك تأسيس مركز سمّاه "رحمة للعالمين" يباشر نشاطه من خلال مقابل مادي يحصل عليه من الدولة الإيرانية، بعد مراجعة المتهم الثاني، لنشاطه واعتماد ذلك المقابل.

وأضافت التحقيقات، أنه في إطار تنفيذ المتهم الأول لما كُلّف به، أعدّ خططاً وبرامج للترويج للمذهب الشيعي بمصر بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ومفاهيمه ومختلف شرائحه الاجتماعية والعمرية، تضمّنت تكوين أسر شيعية ومجموعات بالمحافظات المختلفة، وبثّ المفاهيم الشيعية ميدانياً وعبر الوسائل الإلكترونية، وتأسيس معهد تعليمي لإعداد دعاة لهذا المذهب.

كما أعدّ تقارير ضمّنها ما جمعه من معلومات عن التطورات السياسية بالبلاد وأوضاعها الداخلية، وعن بعض الشخصيات المصرية ولا سيما الشيعية منها، شملت كيفية التواصل معها، وأرسل كل ذلك إلى العناصر الإيرانية التي يتعامل معها.

واضطلع المتهم الأوّل، وفق التحقيقات، أيضاً بتسفير قرابة 40 مصريا إلى إيران، بعد أن أرسل إلى العناصر التي يتعامل معها صور جوازات سفر هؤلاء وسيرهم الذاتية.

وأعد مؤلفات تتضمن ترويجا للمذهب الشيعي ووزّعها بالمجان.

كما أعدّ مجلة "السراج المصري"، وافتتح مركز "رحمة للعالمين" بتكلفة 650 ألف جنيه مصري (39 ألف دولار) تلقاها من المتهم الثالث بواسطة آخر، وحصل (أي معوض) مقابل ذلك على مبالغ مالية بلغ إجمالها 75 ألف دولار.

وأشارت تحريات هيئة الأمن القومي إلى تعارف المتهم الأول مع سيدة كويتية الجنسية تُكنى باسم "أم زهراء"، وهي زوجة عضو مجلس الأمة الكويتي "عبدالحميد دشتي"، المتهم الهارب في قضية تجسس لصالح إيران، والصادر في حقه من النائب العام الكويتي أمر ضبط وإحضار.

كما كشفت هيئة الأمن القومي في تقريرها أنّ محتوى ما تمّ العثور عليه مع المتهم الأول تضمّن تقريرا مرسلا منه إلى عناصر الحرس الثوري الإيراني بعنوان "برنامج تمهيدي لحكومة الإمام المهدي"، يتضمن وضع نواة لحكومة مصرية تابعة لدولة إيران.

كذلك عثر على تقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية الداخلية للبلاد، وتقرير عن إنشاء حزب سياسي باسم "شباب التحرير"، وآخر بعنوان "برنامج لخلق مجتمع شيعي مترابط" يتضمن عرضا للوسائل المزمع اتباعها لاختراق المجتمع المصري فكريا وسياسيا. ويضاف إلى ذلك عدد من السير الذاتية وصور جوازات سفر لشخصيات مصرية من مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ورجال دين، تتضمّن كافة بياناتهم وخبراتهم ووسائل التواصل معهم. فضلا عن تقارير تتضمّن نتيجة تحرياته عن 14 شخصية مصرية شيعية وأنشطتها وتحركاتها الداخلية.

كما عثر على تقرير أعده بعنوان "القوات المسلحة المصرية"، تضمّن الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وهيكلها التنظيمي وتسليحها وإمكانياتها، وقدرات أفرعها الرئيسية البحرية والبرية والدفاع الجوي. إلى جانب تقارير أعدّها عن تطورات الأوضاع الداخلية وتحركات رئيس الجمهورية، والتعديلات الوزارية وحركة المحافظين.