في اجتماعه الأخير بمجلس الدفاع الوطني وتصنيف مليشيات الحوثي إرهابية يحضر السؤال البدهي ثم ماذا بعد؟

ما هو الرد العملي على الهجوم على حضرموت الظبة والنشيمة وتعز ومأرب ثم أخيرا ميناء قنا؟

 ما طبيعة العمل لاستعادة الأرض والدولة أو على الأقل الرد الرادع إذا كان مصطلح التحرير قد ألغي من قاموس الشرعية ومجلسها الرئاسي المتوج وما الذي يمكن فعله في اللحظة الراهنة؟

ليس مطلوباً من المجلس الرئاسي إلا بناء الجيش الوطني على أسس وطنية واضحة وحقيقية، تجهيز وتدريب عشرات الألوية العسكرية وفق أعلى مستوى مهني هو الأمر الأكثر أهمية وإلحاحاً، ولتكن هذه الألوية جاهزة في أسرع وقت للقيام بما يتطلبه الأمر.

غياب هذه الوحدات النوعية وإعادة لحمة الموجود منها هو سبب انهيارنا التاريخي والمستمر والعبثي.

عدم امتلاكنا جيشا وطنيا يمكن الاعتماد عليه، له القدرة على حماية البلد والمحافظة على استقراره وضمان أمنه السياسي والاجتماعي تلك هي المهمة كونها مسألة وجودية وليس مطلبا ترفيا لحظيا. ماذا تجدي الخطابات والبيانات والتصنيفات وفضاء السفريات إذا لم يكن لنا درع وسيف يحمي ويبني!.

نود أن يخالجنا قليل من الإحساس، بأن لدينا جيش دولة، وأن مرجعيته تحتكم لتسلسل قيادي هرمي، وأنه فوق سلطة مراكز النفوذ الحزبية والقبلية، لكن الوقائع المتتابعة تذهب بنا بعيداً عن هذا الاعتقاد أو الأمنية، حيث تتحرك عديد المناطق العسكرية بسلطات من خارج مستواها القيادي، وبعيداً عن الانضباطية المتعارف عليها في كل الجيوش، وتضع نفسها فوق كل مستويات الحكم، بما في ذلك المستوى السياسي، وخارج وظيفتها المدسترة حماية الحدود من العدوان والدفاع عن السيادة، لتخوض لحسابات جهات مؤدلجة معارك السياسة، ترجح كفة وتضعف أُخرى. 

إننا بحاجة إلى ما هو أكثر من التفاؤل السطحي العفوي البسيط، بحاجة لعملية جراحية في العمق وهيكلة كل القيادات كي تنضبط بإيقاع واحدية الأداء وتعيد الاعتبار لمعايير التسلسل القيادي، ولإرث الجندية الوطنية، بولاءاتها للوطن لا للأفراد، وللسيادة لا لحسابات الصراعات الداخلية. 

الخطر الحقيقي ليس الحوثي وحده وحسب، بل إعادة تعريف ماهية ودور وإطار عمل قوات المؤسسة الشرعية، بنزع المليشاوي عنها وعمقها غير الوطني، وتنظيف هيكلها القيادي من الطابع العقائدي، وإعادة الاعتبار للاحترافية والمهنية العالية. 

ثلاثة مسارح عمليات هي بوابة عبور لتعديل المزاج الشعبي، من حالة الإحباط والمشاعر السلبية، إلى مساحة التفاؤل والعمل.

نحن أمام تحد يكمن في الإسراع بهيكلة تلك التشكيلات العسكرية فاقدة الفعالية، ما لم فإن قادم الصراع سيتخطى المجلس الرئاسي، ويفقده زمام السيطرة حتى على الشعب والحاضنة وسيخرج الشارع ليقول ليرحلوا جميعا..

  على سبيل الختم:

على الرئاسي الانتقال من الهوامش النظرية إلى صلب الموضوع، حيث لا تكفي الاجتماعات والبيانات والتصنيفات ولا يجدي الخطاب السياسي.

 فالمجلس يجب أن يقنع نفسه أولا أنه مجلس حرب وليس مجلس حكم فقط وما لم يؤدِ دوره في العمل العسكري بتمدد طبيعي، للحوثي يستكمل الشمال ليصل إلى الجنوب قطعا.

هناك حاجة ملحة لعمل معلوم محدد زمانه ومكانه لا يكفي أن يكون لدينا ثمانية مجاديف وليس لنا قوارب نجاة.