التوقيت يدل أن الحوثيين حصلوا على وعود بدفع الرواتب وفق شروطهم التي من شأنها ابتكار طريقة لتسريح الموظفين، وإحلال بدلاء عنهم من أتباعهم تحت لافتة السلوك الوظيفي..!

شعار جديد لنهب الرواتب التي يبدو أنهم قد تلقوا ضمانات بشأنها.

ولم يأت البيان العماني- الأمريكي من فراغ يوم (الأربعاء) الموافق 9 نوفمبر والذي أكد على "ضرورة تمديد الهدنة" واستبعد الحل العسكري ونوه إلى أن الحل سياسي للأزمة اليمنية.

سبق وأن وافقت الحكومة على دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.. لكن الحوثيين اشترطوا دفع الرواتب من العام 2016 وحتى اليوم لموظفي الخدمة المدنية والأمن والدفاع وفوق ذلك شددوا على ضرورة دفع نصف موارد مبيعات النفط والغاز لبنك صنعاء بالدولار لهذا الغرض..!

أعتقد أن هناك مقترحا بالتوافق مع الحوثي سوف تدعمه عمان والولايات المتحدة والأمم المتحدة يقضي بأن يتم تقدير رواتب الموظفين الذين تحت سيطرة الحوثي ويتم دفعها من مبيعات النفط والغاز آلياً وتورد لبنك الحوثيين في صنعاء..

هذا إذا تمت الموافقة عليه تحت أي ظرف أو ضغوط فإنه بداية لتسليم البلاد كلها للحوثي..!!

ولو أن حكومة الشرعية دفعت رواتب القوات العسكرية والأمنية التابعة لها والتي تحميها وتؤمنها في العاصمة عدن وغيرها.. لكان هذا إنجاز يحسب للحكومة، ولكن أن تذهب لتوقيع اتفاق يقضي بخصم حصة من مبيعات النفط والغاز وتورد بالدولار لبنك صنعاء فهذه كارثة.. لأن الحوثي لن يدفع دولارا واحدا، سوف يحتفظ بها ويدفع من الأموال التي بحوزته من العملة القديمة.

والدولار سوف يستخدمه في تدمير الشرعية اقتصاديا.