تتصاعد حالة الاستياء الشعبي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، على خلفية الارتفاعات الجديدة في أسعار الوقود والمشتقات النفطية، بالتزامن مع زيادة الرسوم والمبالغ المالية التي تفرضها الجماعة على المواطنين وملاك العقارات والقطاع الخاص.

وأثارت التسعيرة الجديدة للوقود موجة من التذمر بين السكان، وسط مخاوف من انتقال آثارها إلى أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

وفي سياق متصل، بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر عقال الحارات، بفرض مبالغ مالية شهرية على ملاك العقارات السكنية تحت مسمى دعم "المجهود الحربي"، بحسب إفادات أدلى بها عدد من ملاك العقارات لوسائل إعلام محلية.

وأفادت المصادر بأن بعض الملاك تلقوا إخطارات خطية تطالبهم بسداد تلك المبالغ بصورة دورية، في إجراء أثار اعتراضات واستياءً لدى عدد منهم.

كما زادت وزارة الأوقاف التابعة للمليشيا قيمة المبالغ المفروضة على سكان المنازل والعقارات المبنية على أراضٍ تقول الوزارة إنها تتبعها، وفق مصادر محلية، الأمر الذي أثار اعتراضات من ملاك يؤكدون أن عقاراتهم قائمة منذ سنوات طويلة ولم تكن خاضعة لمثل هذه المطالبات المالية.

ولم تقتصر إجراءات الجباية على الأفراد وملاك العقارات، إذ امتدت إلى التجار وأصحاب المنشآت الخاصة والأنشطة الخدمية، مع توجهات لفرض رسوم ومساهمات مالية إضافية على عدد من المنشآت في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا، تحت ذرائع مرتبطة بدعم "المجهود الحربي".

وقال تجار وأصحاب أعمال، وفق المصادر، إن تعدد الرسوم والمبالغ المفروضة، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود، يزيد من تكاليف تشغيل أنشطتهم، وقد يدفع إلى رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.

وتأتي هذه الإجراءات عقب التصعيد الأخير في المواجهات مع القوات الحكومية على عدد من جبهات القتال، وسط تقديرات محلية بأن تشديد إجراءات الجباية يرتبط بمحاولات توفير موارد مالية لتغطية النفقات المتزايدة للحرب وتعويض ما ترتب على التصعيد من خسائر وتكاليف.