أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب،  الخميس، القرار رقم (17) لسنة 2026م، بشأن إيقاف الترخيص الممنوح لشركة البراق للصرافة والتحويلات وإغلاق مقرها.

وأوضح القرار أن إيقاف الترخيص وإغلاق مقر الشركة جاء بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ووفقًا للصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ البنك المركزي.

واستند القرار إلى القوانين المنظمة لعمل البنك المركزي والبنوك وأعمال الصرافة، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

ونص القرار في مادته الأولى على "وقف الترخيص الممنوح لشركة البراق للصرافة والتحويلات وإغلاق مقرها"، فيما قضت المادة الثانية بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وتكليف جهات الاختصاص بتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.