الاعتداء على مقرات السلطة المحلية ومؤسسات الدولة من قبل اي جهة كانت او اي مسمى كان . وتحت اي ذريعة فهو عمل ارهابي ويندرج ضمن الجنايات الإرهابية الجسيمة .

كما ان افتعال الفوضى واعاقة مهام السلطات المحلية سواء باغلاق المقرات او منع الموظفين من العمل او اعاقة اجتماعات رسمية يعد تمرد مليشاوي ضد الدولة ويتوجب على الدولة وبمؤسساتها الأمنية والعسكرية مواجهته بقوة ومعاقبة مرتكبوها اي كانت مسمياتهم ولا قبول أمام القانون لاية مزاعم وتبريرات تحمل مسميات الجرحى وشماعة التضحيات التي يزايدون بها ويجعلون منها مبررا لارتكاب حماقات الفوضى واعمال العصابات المليشاوية ضد الدولة ومؤسساتها . 

وبالتالي فان جميع الدعوات التحريضية التي تنادي للاحتشاد صباح غد الاحد باسم رابطة الجرحى او رابطة خالات وعمات الشهداء بهدف اعمال عدوانية ضد السلطة المحلية او لتنفيذ مخططات تمرد لرفض القرارات واعاقة الاجتماعات المقررة غدا للهيئات التابعة للسلطة المحلية وبما فيها اجتماع الهيئة الادارية للمجلس المحلي..

كونها تعد دعوات تمرد مليشاوي وتحديا للقانون تتحمل أجهزة الأمن كامل المسؤلية القانونية في حال تم التهاون او التماهي من قبلها مع حماقات تنفيذ مخططات الفوضى التي يخطط لها اصحاب تلك الدعوات المليشاوية ..

فكفاية مزايدات واكاذيب وكفاية استغلال لمسمى الجرحى والشهداء لاعاقة المؤسسات فالجميع يريد دولة ويبحث عن مؤسسات .