دعا مجلس الدفاع الوطني المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الارهابية إلى الابتعاد عن مواقع وتحشيدات المليشيا والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

وعقد المجلس اجتماعاً له برئاسة رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي.

وحضر الاجتماع، كل من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني.

وبحسب الاعلام الرسمي ، فقد ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الوطنية، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مختلف الجبهات.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة والعودة الآمنة، واستمرار الخدمات الأساسية، والاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين من تصعيد واعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية.

واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى تقارير من أعضاء المجلس حول المهام الموكلة اليهم، وزياراتهم الميدانية إلى الخطوط الأمامية في عدد من الجبهات للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية للقوات المرابطة، وسير العمليات والموقف الميداني في مختلف المحاور.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، إحاطة حول الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والإجراءات والاحتياطات الحكومية لمواجهة حالات الطوارئ، ومستوى الاستجابة لتداعيات تصعيد المليشيات الحوثية الارهابية، بما في ذلك تلبية الاحتياجات العاجلة للجرحى والنازحين، وضمان وفاء الدولة بإلتزاماتها الحتمية. 

كما تناولت الإحاطة الحلول والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمعالجة أزمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك صيانة محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن.

مجلس الدفاع الوطني دعا المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة والتحشيدات والمواقع العسكرية التابعة للمليشيات وخطوط إمدادها، وعدم السماح باستخدام الأحياء والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

كما حث المجلس المواطنين على التعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، والإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة عن أي تحركات أو تحشيدات أو استحداثات عسكرية، أو أنشطة تهدد أمن المواطنين واستقرار مناطقهم، بما يعزز قدرة الدولة على حماية السكان ومنع المليشيات من استخدام التجمعات السكانية دروعا لأنشطتها الاجرامية.

وحذر مجلس الدفاع الوطني من التطور الخطير المتمثل في استخدام المليشيات الحوثية أسلحة دفاع جوي إيرانية متحركة، وصواريخ جوالة وتقنيات عسكرية متقدمة بما يوسع دائرة التهديد إلى خطوط الملاحة الجوية في اليمن والمنطقة.

لافتاً الى أن ذلك يعرض الطائرات المدنية والرحلات الإنسانية والإغاثية لمخاطر جسيمة، ما يستوجب موقفاً دولياً حازما، لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيات، ومساءلة الجهات المتورطة في تزويدها بهذه القدرات المحرمة دوليا.

وشدد مجلس الدفاع على أهمية تكامل الجهود، عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً وإعلامياً ودبلوماسياً، تحت قيادة الدولة، وحشد كافة الطاقات والموارد والإمكانات في خدمة الهدف الوطني الجامع المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وانهاء التهديد الحوثي.

وفي هذا السياق، أقر المجلس بعض الموجهات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة، مؤكداً ضرورة انتقالها من الإطار العام إلى آلية مؤسسية منضبطة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مثمناً الاستجابة العاجلة والمسؤولة لمجلس النواب لطلب إعلان التعبئة العامة واضطلاعه بمسؤوليته الوطنية والدستورية.

كما جدد مجلس الدفاع الوطني التأكيد أن أبواب العودة الآمنة مفتوحة، وأن الدولة ماضية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها، وأن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها حتى إزالة مصادر التهديد وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والتنمية.