التوجيه الرئاسي بإلغاء اسماء  المبتعثين "غير المستحقين" من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلة الرئيس المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين وحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة ، كلام للاستهلاك ولا قيمة له..

فالحديث عن ابناء مسؤولين مستحقين وغير مستحقين ، وعن أقارب من الدرجة الأولى  يعني القفز على الفضيحة. لان  الأخلاق اولاً تلزمنا جميعا بان  لا يزاحم ابناء المسؤولين ابناء 20 مليون يعيشون على المساعدات خاصة هذه الأيام وفي ظل الرواتب الخرافية  للمسؤولين والدبلوماسين وكذلك ابناء التجار، ولان كل شخص حصل على منحة بالوساطة او المحسوبية سواء كان من أقارب الدرجة الأولى او الدرجة الرابعة  انتزع حق طالب من أبناء الفقراء . 

‏

الأمر  ذاته ينطبق على التوجيه بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة، هو تشريع لعملية فساد وانتزاع حق وظيفي لاخرين.

لان هناك العشرات تم ضمهم الى قوام وزارة الخارجية ، واخرين عينوا لاسباب تتصل بالقرابة من مسؤولين او بتوجيهات عليا لاسباب حزبية. 

و اذا ما اريد للرئاسة ان تستجيب فعلا لمطالب الشارع فالأمر يتطلب الغاء كافة المنح التي اعطيت لاقارب او بناء على وسطات او بناء على توصيات حزبية وغيرها.

والامر كذلك فيما يخص الخارجية ينبغي الغاء كافة التعيينات التي تمت سواء اقارب من الدرجة الاولى او من الخامسة عشرة لانها مخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة.

▪︎ من صفحة الكاتب على الفيس بوك