دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة اليمنية إلى توسيع دفع رواتب القطاع العام ليشمل كافة الموظفين في أنحاء اليمن لإنقاذ السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين من الفقر بسبب توقف صرف مرتباتهم منذ قرابة ثلاث سنوات.

وقال فريق صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عنه الجمعة، في اختتام اجتماعاته في عمّان مع وفدي الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، إن "استئناف الحكومة عملية دفع المستحقات لعدد كبير من العاملين ولجميع المتقاعدين في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتها كان خُطوةً مُرحَّبٌ بها نحو استعادة القوة الشرائية لدى الأُسر".

وحث الصندوق في بيانه، بعد زيارة بعثته إلى عمان في الفترة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، الحكومة الشرعية على أن تدفع رواتب العاملين بالقطاع العام في مختلف أرجاء البلاد.

وتعد قضية دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، من أهم القضايا في البلاد نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين، الذين يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ قرابة ثلا+ث سنوات

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه، أن الحكومة اليمنية أحرزت تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها، الأمر الذي مكّنها من اتّخاذ الخطوة المهمّة ومنها إعداد الموازنة القومية لعام 2019.

وشدد البيان على حاجة الحكومة اليمنية إلى "الحصولَ على تمويل إضافي من جانب المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، وتنفيذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي" وذلك لتتسنى له المحافظة على استقرار الاقتصاد وتعافيه.

وأوضح البيان أن "التّغلُّبَ على التَّجزُّؤ المؤسّسي، وتنسيق عملية تنفيذ السياسات، بطريقة متوافقة، في كل أنحاء اليمن، يكتسبان أهمية بالغة"، مؤكداً أن ذلك جاء بالاستناد "إلى ما تمّ إحرازه من التقدم في الآونة الأخيرة في مجال تقوية القدرات الإدارية".

صندوق النقد في بيانه أفاد بأن النمو الاقتصادي تحرك عائداً إلى "المنطقة الإيجابية" بعد انخفاضات حادة في الفترة من 2014 إلى 2017 .

وأضاف أن التمويل من المانحين وارتفاع إيرادات النفط والغاز في اليمن كانا عاملين رئيسيين في إخماد تقلبات حادة العام الماضي في سعر الصرف أسعار الغذاء وأن واردات السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب مدعومة أيضا بمساعدات إنسانية.

ودعا صندوق النقد أيضاً المانحين إلى تقديم المزيد من التمويل والحكومة اليمنية إلى ترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات.

واعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كوشي ماثاي، أن النّزاع الدائر في اليمن أصاب "اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع به إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية".

وأشار إلى تعرض البنك المركزي اليمني والمؤسسات العام للتجزؤ "الأمر الذي أسهم، من جُملة مشكلات أُخرى، في وجود صعوبات في التّنسيق بشأن تمويل المستوردات، وفي عدم دفع رواتب الكثير من المنتسبين إلى نظام الخدمة المدنية، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وأكد ماثاي، ضرورة توفير تمويل إضافي "لهدفين: تجنُّب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية".

وقال أن الصندوق يشعر "بقلق كبير حيال التكاليف الإنسانية والاقتصادية لهذا النزاع، وهو يعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم للمستوردات الأساسية، ويدعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات الاجتماعية"، حاثاً الحكومة على اتّخاذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.

وتسبب استمرار الحرب الدامية في البلاد للسنة الخامسة على التوالي في تضخم جامح وقيَّدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.