عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران ، استهداف المنشآت الحكومية والمدنية في العاصمة عدن بالصواريخ البالستية.

وقالت وزارة الداخلية بان المليشيا الإرهابية استهدفت عصر اليوم السبت، مقر خفر السواحل في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين، ومبنى خفر السواحل في مديرية التواهي بصاروخ باليستي ثالث.

وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية بأن هذا الاستهداف يأتي امتداداً لسلسلة من الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية وحيوية في العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مطار عدن الدولي، الذي تعرض لهجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر أكثر من مرة.

مشيرة الى ان الأجهزة المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجمع المعلومات والأدلة لتقييم الأضرار الناجمة عن هذا الاعتداء الإرهابي، واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وضمان سلامة المواطنين وحماية المنشآت العامة.  

من جانبها ادانت وزارة النقل، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، عصر اليوم السبت، مطار عدن الدولي، بصاروخين بالسيتين.

وقالت الوزارة في بيان لها بأن هذه الاعتداء يعد المرة الرابعة هذا الشهر، في إطار اعتداءاتها على المنشآت المدنية الحيوية التي تخدم المواطنين والمسافرين والمرضى.

وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على ان مطار عدن الدولي يعد من المنشآت المدنية الحيوية التي تحظى بحماية بموجب قواعد القانون الدولي، كونها تُستخدم لنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي.

واشارت الى ما يمثله استهداف المطار من تهديد لسلامة الطيران المدني وأمن المسافرين والعاملين في المطار، فضلاً عن انعكاساته الإنسانية والاقتصادية على المواطنين، لا سيما المرضى والطلاب والمغتربين والمسافرين الذين يعتمدون على المطار في تنقلاتهم.

وشددت الوزارة على ان تحييد المطارات والمنشآت المدنية والمرافق الخدمية عن الصراعات يعد ضرورة ملحة، وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القواعد المنظمة لسلامة الطيران المدني وحماية المنشآت المدنية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي، بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية المطارات المدنية، ومساءلة المسؤولين عن تعريض حياة المدنيين للخطر، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والاستنكار.