مهما كان حجم التباين او الخلافات فهي تعزز الندية وتوحد وجهات النظر في الاتجاه الذي يبدد اطماع الحوثيين ويهزم مشروع ايران في اليمن.

وقد شكل اعلان ابريل الرئاسي محطة جديدة على قاعدة الشراكة السياسية الفاعلة من اجل استكمال المرحلة الانتقالية ، وإستيعاب الجميع ، مع وضع اعتبار للقضايا الاساسية وفي مقدمتها القضية الجنوبية ، وحضور الجنوب كفاعل اساس وشريك ندي بل كمركز وليس العكس، وهو ما نتج عن المشاورات اليمنية اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي مطلع ابريل من العام الجاري بالرياض.

لذا فأن مجلس القيادة الرئاسي كتلة صلبة متماسكة وقوية و يجب ان يظل كذلك وفق رؤية تحدد الاولويات من خلال برامج للمسارات المهمة السياسية و العسكرية والاقتصادية والخدمية.

لأن الشعب كله يعول على مجلس القيادة ينتظر منه تجاوز حالة التباين والانهماك بالواقع للعمل بما تقتضية الاولويات ومنها اصلاح الدبلوماسية و اعادة صياغة البرنامج في اطار الملف السياسي بما يحجم الحوثية ويكشف حقيقتها امام المجتمع الدولي ، لأنها تستغل الفراغ الناجم عن القصور في الاداء الحكومي المتعلق بالجانب الدوبلماسي ، وتقدم نفسها انها جماعة مضطهده واقلية منبوذه، فيا هي من تمارس العنصرية وتريد تحكم الناس باسم السماء كحق ورثته وملك حصري في سلالة عرقية معنية، وهذا يتنافى مع كل القوانيين بما فيها القانون الدولي والقوانيين المتعلقه بحقوق الإنسان والخ.

واعتقد ان امام مجلس القيادة اولوية في اتخاذ قرارات بأتجاه تعزيز العمل الحكومي وتنقيته من الشوائب التي اعترته نتيجة لسلوكيات الإدارة السابقة التي فشلت في التعامل مع المرحلة ، وتعاملت بشكل سطحي و حزبي وفئوي كرس الشللية وانتهج العشوائية مما خلق فجوة بين الشارع والسلطة استغلها العدو ووظفها لصالح مشروعه الطائفي التدميري.

فالكل يعلم واولهم مجلس القيادة ان العشوائية والاخطأ والعمل بعيداً عن القانون وتهميش المؤسسات المعنية وتفعيل مبداء الغنيمة كانت ضمن الاخطأ التي قادت الشرعية للفشل خلال ثماني اعوام، وهذا يدركه مجلس القيادة وقد كانت قراراته منذ البداية ايجابية لم تات من فراغ بل وفق استراتيجية تعزز العمل المؤسسي في الاتجاه الذي ينهي العشوائية والفساد ويحل محله حضور الدولة كفكرة وسلوك ومبداء.

نحن اذا امام حالة من الاجماع و انفراجة قادمة عنوانها مجلس قيادة قوي  واصلاحات سياسية و قرارات مهمة ، وضربة مؤلمة لمشروع طهران في اليمن.