أأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الأحد، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن اليمن، معتبرةً أنه يتضمن ادعاءات مضللة وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، ويوفر غطاءً سياسياً وإعلامياً للمليشيات الحوثية الإرهابية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الموقف الإيراني يكشف تبنّي طهران العلني لرواية المليشيات الحوثية الإرهابية وتبرير ممارساتها، بالتزامن مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها.

واعتبرت أن التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية يمثل دليلاً إضافياً على دور النظام الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية.

ورفضت الوزارة استغلال النظام الإيراني دماء ضحايا جريمة سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز، وغيرها من المناطق، لترويج اتهامات تتناقض مع ما تعلنه السلطات اليمنية المختصة، مشيرةً إلى دعوة الأخيرة لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشارت إلى ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع المليشيات الحوثية الإرهابية، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله، يتولون مهام في مجالات القيادة والسيطرة وإدارة العمليات والصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية، فضلاً عن تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة.

وأكدت أن هذه المهام تشكل هيئة أركان متكاملة تتجاوز التدريب إلى الإشراف على العمليات وإدارتها، محمّلةً النظام الإيراني مسؤولية تمكين المليشيات الحوثية الإرهابية من مواصلة عملياتها، بما في ذلك اختطاف المدنيين وقتلهم وترويعهم، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وحصار السكان وتجويعهم، والاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية وسفن الشحن والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

ولفتت الوزارة إلى أن حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار الأممي رقم (2216)، والموسّع بموجب القرار (2624) ليشمل الحوثيين بوصفهم كياناً، يتضمن حظر الأسلحة والمعدات والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية.

ودعت طهران إلى احترام سيادة الدول وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية، وتسخير مواردها لتحسين معيشة الشعب الإيراني بدلاً من إنفاقها على شبكات السلاح والتهريب وزعزعة أمن المنطقة.

وقارنت الوزارة بين ما قدمته إيران لليمنيين خلال اثني عشر عاماً من الحرب، والمتمثل في الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب الملغومة وخبراء الخراب، وبين الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، إلى جانب التسهيلات المقدمة للمغتربين اليمنيين.

وشددت الخارجية اليمنية على أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيات الحوثية الإرهابية وسحب الخبراء الإيرانيين والكف عن التدخل في القرار الوطني اليمني، مؤكدةً أن الحرص على حياة اليمنيين يقتضي التخلي عن الأدوات التي تطيل أمد معاناتهم وتفاقم الدمار.