طالبت الحكومة اليمنية من مجلس وزراء العدل العرب باتخاذ قرار يقضي بتصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني جماعة إرهابية.

وجاءت المطالبة ضمن مشاركة الحكومة في اجتماع الدورة الـ 42 لمجلس وزراء العدل العرب التي تختتم أعمالها غدا، في الجزائر، بوفد ترأسه وزير العدل القاضي بدر العارضة.

ودعا الوزير العارضة، مجلس وزراء العدل العرب باتخاذ قرار يقضي بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية على خلفية ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات ممنهجة بحق الشعب اليمني ومؤسسات الدولة وما تمثله ممارساتها من تهديد للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وقال: "إن مليشيات الحوثي ارتكبت العديد من الجرائم الممنهجة، بدءا من تفجير الحرب وتجنيد الأطفال والتهجير القسري للمواطنين، وصولاً إلى فرض حصار واسع وممنهج على مدينة تعز".

لافتاً الى أن هذا الحصار تسبب في أزمة إنسانية خانقة طالت نحو مليوني مواطن وعطّلت وصول الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأضاف: "أن مليشيات الحوثي واصلت قصف الأحياء السكنية واستهداف المطارات والموانئ والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة إلى جانب هجماتها على دول الجوار ومطاراتها ومنشآتها".

وأكد وزير العدل، أن هذه الجرائم والانتهاكات تستوجب موقفاً عربياً قانونياً موحدا ، داعياً المجلس إلى اتخاذ قرار بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، استنادًا إلى أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات ذات الصلة.

ولفت العارضة، إلى أن البرلمان العربي سبق أن صنف ودعا إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما اتخذت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب موقفًا مماثلًا.

معتبراً أن تبني مجلس وزراء العدل العرب لهذا المطلب من شأنه تعزيز الموقف العربي وتوحيد الجهود القانونية والمؤسسية في مواجهة الإرهاب.