واصل عضو مجلس النواب، وعضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، النائب عبدالله المقطري، جهوده لمتابعة قضية المعتقلين من أبناء مديريتي المقاطرة بمحافظة لحج والشمايتين بمحافظة تعز.

 وتكللت هذه الجهود بالإفراج عن خمسة منهم، الأربعاء، عقب تدخله لدى النيابة العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، وتقديمه ضمانًا حضوريًا لتنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عنهم.

وجاء الإفراج عقب حضور النائب المقطري إلى مقر النيابة العسكرية، وتقديمه ضمانًا حضوريًا للإفراج عن 17 معتقلًا، استنادًا إلى قرار المحكمة، غير أن النيابة وافقت على إطلاق سراح خمسة منهم فقط، بينهم قاصران، فيما لا يزال 12 آخرون قيد الاحتجاز.

وتعود القضية إلى نحو أربع سنوات، أمضاها المعتقلون في سجون غير قانونية تابعة للقيادي الإخواني أبوبكر الجبولي، قائد محور طور الباحة السابق، قبل نقلهم إلى عدن قبل نحو عام، إثر مطالبات حقوقية وسياسية وإعلامية متواصلة بالكشف عن مصيرهم وإنهاء احتجازهم.

ولا تزال قضية بقية المعتقلين محل متابعة من النائب المقطري، لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم، وسط ترقب أسرهم تنفيذ قرار المحكمة وإنهاء معاناة امتدت لسنوات.

ويعكس تحرك النائب المقطري لمتابعة قضايا أبناء دائرته الانتخابية ومديرية مجاورة لها، نموذجًا للحضور النيابي الفاعل في متابعة قضايا المواطنين والدفاع عن حقوقهم، وتجسيدًا للمسؤولية الملقاة على عاتق ممثلي الشعب في الوقوف إلى جانب المواطنين وتلمّس معاناتهم، في وقت يغيب فيه غالبية أعضاء مجلس النواب عن متابعة أوضاع أبناء دوائرهم الانتخابية والوقوف على معاناتهم.