ابتداء من الاثنين تنطلق معركة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بين إيمانويل ماكرون المؤيد لأوروبا وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان المعادية للعولمة. مرشحان على طرفي نقيض، يقدمان برنامجين في تعارض تام حول معظم المواضيع، ولا يجمع بينهما سوى تأكيد كل منهما أنه يجسد القطيعة مع "نظام السلطة".

 

 

يقدم المرشحان للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ومنافسها المستقل إيمانويل ماكرون برنامجين مختلفين يتعارضان في معظم المحاور الجوهرية، كمسألة البقاء في الاتحاد الأوربي والهجرة والطاقة والزراعة.

 

ففي ختام حملة انتخابية حافلة بالمفاجآت استمرت عدة أشهر، حصل المستقل إيمانويل ماكرون (39 عاما) على أعلى نسبة أصوات في نتائج الدورة الأولى بـ23,86% ، فيما حلت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان (48 عاما) في المرتبة الثانية بحصولها على 21,43% من الأصوات، محققة نتيجة تاريخية لهذا الحزب وصلت إلى سبعة ملايين صوت، بحسب نتائج شبه نهائية.

 

أوروبا والعولمة

 

طرح المرشحان بعد بضع ساعات من إعلان النتائج القضيتان الجوهريتان في الدورة الثانية من الانتخابات، وهما أوروبا والعولمة.

 

وأكد ماكرون أمام أنصاره المتجمعين في جنوب باريس أنه سيحمل "صوت الأمل" لفرنسا و"لأوروبا"، مؤكدا عزمه على أن يكون "رئيس الوطنيين في مواجه خطر القوميين". وحظي المرشح المؤيد للاتحاد الأوروبي بدعم كبير من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وحكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

 

من جهتها، قالت لوبان إن "الرهان الكبير في هذه الانتخابات هو العولمة العشوائية التي تشكل خطرا على حضارتنا". وأضافت متوجهة إلى أنصارها "إما أن نكمل على طريق الإزالة التامة للضوابط، وإما أن تختاروا فرنسا"، طارحة نفسها على أنها "مرشحة الشعب".

 

وأفضت الجولة الأولى التي شهدت مشاركة كثيفة ناهزت 80% وسط تدابير أمنية مشددة على خلفية المخاطر الإرهابية، إلى خروج الحزبين التقليديين الكبيرين اليميني واليساري من السباق، للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958.

 

وتعتزم رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان التفاوض مع بروكسل حول الخروج من اليورو ومن فضاء شينغن. وفي ختام المفاوضات، سوف تنظم استفتاء شعبيا حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي.

 

كما تطالب بوقف العمل بالمذكرة الأوروبية حول تنقل العمال الأوروبيين بين دول الاتحاد، وترفض "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة" (سيتا) الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

 

أما إيمانويل ماكرون، فيعرض عقد "مؤتمرات ديمقراطية" في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية في خريف 2017، بهدف التوصل إلى وضع مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة بذلك.

 

وهو يدعو إلى إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها. ويعتزم تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة فقط، كما يدافع عن اتفاقية "سيتا".

 

الهجرة

 

تدعو مارين لوبان إلى الحد من الهجرة بما لا يزيد عن عشرة آلاف شخص في السنة، ودعت حتى في نهاية حملتها إلى "تعليق" الهجرة الشرعية. وتعتزم تشديد شروط اللجوء ولم الشمل العائلي، وترفض تسوية أوضاع الأجانب الموجودين في فرنسا بصفة غير شرعية. وتدعو إلى طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم وجنح تلقائيا من فرنسا.

 

كما أنها ستلغي الحق في الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية، وتعتزم وقف المساعدات الطبية من الدولة للأجانب وفرض مهلة سنتين من الإقامة المتواصلة في فرنسا قبل البدء بإعادة تسديد نفقاتهم الطبية.

 

وتعتزم كذلك حظر الحجاب ولباس البحر الإسلامي (بوركيني) في الأماكن العامة، خلافا لطروحات إيمانويل ماكرون.

 

ويتعهد المرشح الوسطي بالنظر في طلبات اللجوء في أقل من ستة أشهر، بما يشمل طعون الاستئناف.

 

المسائل الاجتماعية

 

تعتزم مارين لوبان خلافا لمنافسها إعادة سن التقاعد إلى ستين عاما وإلغاء قانون العمل المعروف بـ"قانون الخمري" الذي أقر في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند وسمح بتليين شروط العمل.

 

وتعهد المرشحان الإبقاء على دوام العمل 35 ساعة في الأسبوع.

 

ويدعو ماكرون إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة (الذي تشرف عليه حاليا الشركات)، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي.

 

كما يعتزم إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية مع استثناء المستشفيات، وإنشاء عشرة آلاف وظيفة شرطي وأربعة إلى خمسة آلاف وظيفة مدرس.

 

وتعتزم مارين لوبان زيادة عدد موظفي الدولة والمستشفيات، وتقليص عدد موظفي الجمعيات المحلية، مع استحداث 21 ألف وظيفة في الشرطة والجمارك.

 

الضرائب

 

تدعو مارين لوبان إلى فرض ضرائب بنسبة 35% على منتجات الشركات التي تنقل مصانعها إلى خارج فرنسا، وتغريم توظيف أجانب. كما تعتزم خفض ضريبة الدخل بـ10% على شرائحه الثلاث الأكثر تدنيا.

 

وستلغي الاقتطاع الضريبي من المصدر المقرر العمل به اعتبارا من العام 2018، فيما يعتزم ماكرون اختبار هذا الإجراء لمدة عام.

 

ويدعو ماكرون إلى إعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن في غضون مهلة ثلاث سنوات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية" مع إعفاء الثروة المالية منها. أما لوبان، فلن تمس هذه الضريبة.

 

الطاقة والزراعة

 

ينص برنامج ماكرون على تخفيض حصة النووي في إنتاج الطاقة بمعدل النصف، فيما تدافع لوبان عن النووي وتعتزم تعليق تطوير طاقة الرياح.

 

وتعتزم أيضا تخفيض ضريبة القيمة المضافة على مربي المواشي الفرنسيين، فيما تعهد ماكرون بعدم إضافة أي معايير فرنسية إلى المعايير الأوروبية المفروضة على المزارعين.

 

التربية والعائلة

 

تعتزم مارين لوبان إلغاء نظام "المدرسة الواحدة" الرامي إلى توحيد التعليم لجميع التلاميذ، وكذلك إلغاء إصلاح الدوامات المدرسية وفرض ارتداء لباس موحد في المدارس.

 

إيمانويل ماكرون سيمنح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف، ويشجع "المناطق ذات الأولوية في التعليم" لدعم الأحياء الصعبة، من خلال منح علاوات للمدرسين وخفض عدد التلاميذ في الصفوف. كما يعتزم حظر الهواتف النقالة في المدارس.

 

اجتماعيا، تعهدت لوبان باستبدال زواج المثليين بعقد مدني، وحصر وسائل الإنجاب بمساعدة طبية بالأزواج العقيمين، فيما يعتزم ماكرون إتاحتها لجميع النساء.

 

مؤسسات

 

يؤكد ماكرون أنه سيفرض على الذين يترشحون لانتخابات امتلاك سجل قضائي نظيف، وسيحد عدد الولايات المسموح بها على التوالي بثلاث ولايات.

 

وستنظم مارين لوبان استفتاء لإدراج "الأفضلية الوطنية" في الدستور. وستعتمد نظام التمثيل النسبي مع منح امتياز للأغلبية، وهو إصلاح لا يعارضه ماكرون.

 

وتبدأ منذ الاثنين المعركة بين المرشحين. وسيباشر ماكرون بحسب أوساطه "محادثات سياسية" تشمل مفاوضات مع قسم من اليمين واليسار، لضمان الحصول على دعم واسع والتحضير على الأرجح لحكومة انفتاح.

 

ففي ظل الانتخابات الرئاسية، ستشكل الانتخابات التشريعية المقررة في 11 و18 حزيران/يونيو دورة ثالثة حاسمة.

 

 

 

فرانس24/ أ ف ب