الحكومة تُحمل مليشيا الحوثي مسؤولية تحويل موانئ الحديدة إلى منصات لتهريب الأسلحة
الجمعه 20 نوفمبر 2026 - الساعة 08:05 مساءً
المصدر : الرصيف برس - عدن

حملت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة، والزج بمنشآته المدنية في أنشطة تهريب السلاح والعمليات العسكرية.
وأكدت الحكومة في بيان لها بأن الاستهداف الذي نفذه تحالف دعم الشرعية على بعض مرافق ميناء الحديدة وفقا للقانون الدولي، طال أهدافا مشروعة تستخدمها المليشيات الحوثية في تلقي الاسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها الى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين.
واوضح البيان بإن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح، ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية، يمثل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ومصدر تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
لافتاً الى أن ذلك يكشف حقيقة الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.
وشدد البيان على أن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، وأن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، كما أن مسؤولية حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
الحكومة اشارت في بيانها الى ان سبق لها الكشف عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، تعمل انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، وتشرف على أنشطة تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
لافتة الى أن ذلك يأتي امتداداً للدور الإيراني التخريبي في تسليح المليشيا وتطوير قدراتها العسكرية، وتوسيع تهديداتها للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية. وتؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة وشبكاتها لن تكون بمنأى عن المساءلة والملاحقة".
وفي مواجهة محاولات توظيف هذه التطورات للتضليل أو إثارة المخاوف بشأن الأوضاع المعيشية من قبل المليشيا الحوثية، طمأنت المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة.
مؤكدة بأن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن استمرار حركة الإمدادات التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين ، مشددة على أن حماية مصالح الشعب اليمني واحتياجاته المعيشية تظل في صدارة مسؤوليات الحكومة.
وجددت الحكومة ومعها تحالف دعم الشرعية، الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الحوثية التي توظف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.
وحملت الحكومة مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة، والزج بمنشآته المدنية في أنشطة تهريب السلاح والعمليات العسكرية، وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات.
مؤكدة أن الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني ومرافق لخدمة مصالحه، وليست أدوات في مشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة.














