البنك المركزي في عدن يصدر بيانات تنظير عما ينبغي وما لا ينبغي، وأنه قد نظّر قبل عامين حول موضوع شبكات الحوالات والحوالات المعلقة، فيما السوق الخاضعة له تغرق بالفوضى والفساد ونهب أموال الناس وعدم صرف حوالاتهم.

التعاملات المالية تتجه إلى وضع لصوصي احتكاري مبتز بدون ضوابط.. 15 في الألف تؤخذ على حوالات العملة.

مضى عامان على هرطقات الشبكة الموحدة وحتى الآن يقولون قريبا ولا نعلم جدواها والسوق هو من سيقرر جدواها من عدمه.

يحدث تحسن نسبي في أسعار الصرف لنهب أموال الناس ثم يعود للارتفاع.

ليس مطلوبا الآن من بنك "غالب" أن يحسن سعر العملة وهو يدري أنها ستنزلق بعد أيام.. الأولوية المطلقة لتثبيت سعر العملة عند سقف محدد ليكن 1200 للدولار الأمريكي.

ليستقر على هذا السعر أو غيره لمدة عام سيشهد الاقتصاد تعافيا كبيرا وستستقر الأسعار وسيلمس ذلك المواطن.

أما التذبذب إلى 1300 ريال 

ثم التراجع إلى 1100 

ثم الارتفاع إلى 1250 فهذه كارثة ونكبة على الاقتصاد والمواطن وثراء فاحش لنافذي السوق السوداء.

بنك "ما ينبغي وما لا ينبغي" يتوجب عليه العمل على استقرار العملة بصرامة عند أعلى سقف، ولا نطلب المستحيل.

أما سياسة "الدريهة" النقدية فهي سياسة هدامة للاقتصاد ومنعشة للسوق السوداء.