تتحد الأحزاب السياسية في تعز في موقفها المعلن من الانقلاب الحوثي، حيث لعبت هذه الأحزاب دورا مهماً في الدفاع عن تعز ومقاومة الانقلاب.

كما تتحد هذه الأحزاب في إعلانها الدعم الكامل للشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وجهودها في استعادة الدولة ومؤسساتها، لكنها بالمقابل تختلف في مفاهيم دعم الشرعية وإسنادها، ففي حين ترى بعض الأحزاب شرعنة أخطاء الشرعية والتبرير لها ترى الأحزاب الأخرى ضرورة معارضة أخطاء الشرعية ورفضها والتحذير من التمادي بها وممارسة هذه الحقوق تحت سقف التأييد للشرعية في مقاومة الانقلاب.

الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري والبعث الاشتراكي والبعث القومي أصدرت بيانا صحفيا نددت فيه ببروز مشاكل داخل الصف المقاوم تضاعف من آلام ومعاناة سكان المحافظة مع عجز أو شلل لدور السلطة الشرعية ومؤسساتها الرسمية في مواجهة هذه المشاكل.

البيان أدان جميع الأفعال المشينة التي ترتكب من داخل صفوف الجيش والمقاومة وتلحق الضرر بأمن واستقرار المناطق المحررة في المحافظة، محذرا من استمرار الاختلالات الأمنية التي تصدر بالغالب عن أفراد في الجيش الوطني، وعدم إخلاء المرافق العامة والخاصة منها المدارس والمعاهد التعليمية من التواجد المسلح بالإضافة إلى استمرار نهب محلات وبيوت بعض المواطنين، كما أدان البيان توظيف قضية الجرحى لتحقيق مصالح حزبية.

في الجانب الحقوقي حذر البيان من وصول ظاهرة التطرف إلى مساجد العبادة وتصنيف المصلين حسب ما يراه تيار التطرف الديني الذي أخذ يمد جذوراً للتطرف في مدينة السلام والثقافة والتعايش، كما حذر من استغلال دور العبادة لأغراض خاصة ليست من أصول قيم ديننا الإسلامي الحنيف.

الناشط السياسي عبدالناصر الشجاع قال لــ”الرصيف برس” إن بيان الاشتراكي والناصري والبعث الاشتراكي والبعث القومي يمثل نقطة فاصلة في مواقف الأحزاب السياسية بتعز، لأنه حدد الأحزاب المدنية التي تقف في صف الدولة المدنية دولة المواطنة والنظام والقانون، بمقابل الأحزاب التي تقف في الطرف الآخر من هذه المطالب، وهي أحزاب تقليدية وراديكالية تلعب اليوم دور الحزب الحاكم في تعز من خلال ممارسة الفساد وانتهاك القوانين والحريات العامة والخاصة وهي تتسلح بالفتوى الدينية والتكفير ضد كل من يعارضها”.

وأضاف الشجاع إن مواقف الأحزاب من أخطاء الشرعية ستعمل على فرز أحزاب تعز، وبالتالي ستتكون تحالفات جديدة وفقا لمعطيات ومتغيرات جديدة سيكون من أبرزها موقف الأحزاب من بناء الدولة واستعادة مؤسساتها والحقوق والحريات، وهذا سيفرز أيضا الأحزاب الوطنية من الأحزاب التي تجعل مصلحتها فوق المصلحة الوطنية”.

وتعيش الأحزاب السياسية في تعز حالة من التنافر في المواقف والرؤى بعد توقيعها على البرنامج المرحلي للأحزاب والقوى المؤيدة للشرعية، غير أن بعص هذه الأحزاب قد عرقل تنفيذ ما ورد في البرنامج من خلال منع أي توجه لإصلاح الاختلالات في المؤسستين العسكرية والأمنية، ورفض تسليم المكاتب والمؤسسات الواقعة تحت سيطرة مسلحي الشرعية ، وكذلك رفضها إلغاء القرارات المخالفة للقانون وغيرها من البنود التي تضمنها البرنامج المرحلي. 

مراقبون أشاروا إلى أن معطيات الأمور في تعز تقود إلى تشكيل تحالفات سياسية جديدة، حيث سيكون الناصري والاشتراكي والبعث القومي والبعث الاشتراكي أساسا لتكوين تحالف مدني، في مواجهة تحالف للأحزاب الدينية والتقليدية يقوده الإصلاح مع بعض الأحزاب الناشئة في حال قبل باحتوائها معه كونه لا يقبل إلا نفسه ، بينما لا زال موقف المؤتمر غامضا من الانتماء لهذا التحالف أو ذاك في ظل الصراع التنظيمي بين قياداته، حيث تؤيد بعض قيادات المؤتمر التحالف مع الاصلاح في إطار السلطة بينما تعارض قيادات أخرى ومعها أغلب قواعد المؤتمر التحالف مع الاصلاح وتؤيد التحالف مع الأحزاب المدنية.