هذا ملف إنساني غير قابل للتعاطي معه كورقة سياسية للمساومة وتحقيق المكاسب ، الأسرى فوق تسجيل النقاط وإحراج الخصم وإضعاف مصداقية طرف لطرف آخر ، لأنه وجع يومي نزيف مستمر يتوزع حمله بين الأبناء والأمهات ، الزوجات والبيوت المسكونة بلهفة الإنتظار المتفائل حيناً ، والمفتوح على الإرتياب وتعب الترقب أحياناً كُثر.

هذا الملف يجب ان يخرج من غرف السياسة ودهاليز مراوغاتها ،ويُحسم بجلسة واحدة بقرار واحد ، بإستشعار جمعي مشترك بحقيقة أن التلاعب به فعل لايمت لا للسياسة ولا للإخلاق ولا للإنسانية بصلة. 

الأسرى يجب مزامنته مع إطلاق المختطفين والمخفيين قسراً ، ضحايا كل الصراعات السياسية وكل المراحل ، وأن تتسع العملية من سجون حرب السنوات الثمان ،وزنازين الشرعية والحوثي ، إلى إطلاق كل طرف للسجناءالسياسيين والمخفيين قسراً ، من الشرعية إلى الإنتقالي إلى الإصلاح بسجونه السرية المروعة وإغلاق هذا الملف إلى غير رجعة. 

إذا كان لأسرى الحرب إطاراً أممياً يديره ، وقوى سياسية تتفاوض حوله ،وإقرار مشترك بأسماء وعناوين أماكن تواجد السجناء ، فإن المخفيين قسراً لا أحد يعرف عناوين إخفائهم ، يتبنى قضيتهم لا أحد يعترف بوجودهم لا أحد يتحمل مسؤولية  تغييبهم ، ولا مجتمع دولي يضعهم في جدول أعمال التفاوض ، وهنا تكمن فداحة مأساة ضحايا رأي حُكم عليهم بالنفي خارج الحياة ، ودفنهم أحياءً تحت الأرض بتواطؤ الجميع ، وتوافق الجميع على جعل هذه الجريمة في الزوايا المنسية وخارج التعاطي. 

أتصور ان صفقة إطلاق كلهم مقابل كلهم بمن فيهم المختطفين والمخفيين قسراً ، هي أكثر معقولية ومصداقية وعدالة ،و خطوة نستعيد فيها العقل الغائب ، نغادر توحشنا ونرمم مابقي من إنسانيتنا المنهارة .