رحبت الأطراف اليمنية بالدعوة التي أطلقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للحوار في السعودية، حيث من المقرر أن ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة في مدينة جدة موتمرا خاصا باليمن بمشاركة الأطراف اليمنية ودول التحالف العربي بهدف وضع حلول للأزمة الناتجة عن أحداث عدن وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. 

 مؤتمر جدة المزمع عقده يأتي بعد وصول الخلافات بين مكونات الشرعية إلى مفترق طرق، ففي حين ظل هادي يتمسك بطاقمه المسيطر عليه من قبل جماعة الاخوان المسلمين، برز في الطرف الآخر قوى تعترف بشرعية هادي وتحاول - وفقا لما تقول - تحرير هذه الشرعية من سيطرة ونفوذ الاخوان، ولو كان الطريق المسلح هو الخيار لتنفيذ ذلك 

والشواهد التي أفرزتها الأحداث الأخيرة تشير إلى أن مؤتمر جدة سيتم تسخيره لقضية اصلاح وضع الشرعية وفقا لثوابت محددة تتمثل باعتراف جميع الأطراف بشرعية الرئيس هادي، والتزامها بوحدة وأمن واستقرار اليمن، مع الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كممثل رئيسي ووحيد للجنوب، وهو المكسب الذي نجح المجلس في تحقيقه من خلال الأحداث الأخيرة المتمثلة بسيطرته العسكرية على عدن. 

السيطرة العسكرية للمجلس الانتقالي على المؤسسات والمعسكرات في عدن جاءت اثر نقل الرئيس هادي - ولو بشكل غير معلن - لصلاحياته لنائبه علي محسن الأحمر والمحسوب على الاخوان والعدو اللدود للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي أزعج الانتقالي بعد مطالبات متكررة منه لهادي لاقالة محسن وتحرير الشرعية من سيطرة الاخوان، خاصة أن تعيين الرئيس هادي للفريق علي محسن الأحمر قبل أكثر من ثلاثة أعوام في منصب نائب رئيس الجمهورية قد جاء بشكل مخالف للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية. 

وبحسب معلومات خاصة حصل عليها ”الرصيف برس” فإن مؤتمر جدة سيؤسس لمرجعية جديدة لليمنيين يكون من شأنها التمديد للمرحلة الانتقالية، وتقوم على الالتزام بعدد من الثوابت وفي مقدمتها الاعتراف بشرعية الرئيس هادي، وجمع الجهود والامكانات لمحاربة الانقلابيين الحوثيين، والاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كممثل للجنوب، والالتزام بوحدة وأمن واستقرار اليمن. 

وفي التفاصيل فإن مؤتمر جدة سيقوم بتقليص صلاحيات هادي، من خلال تشكيل مجلس رئاسي قد يتكون من ستة أعضاء يمثلون أقاليم اليمن الستة، أو تعيين نائب جديد لرئيس الجمهورية محسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي، أو نائبين أحدهما محسوب على الشمال والآخر محسوب على الجنوب، بحيث يتم اقالة النائب الحالي الفريق علي محسن الأحمر والذي يصر الانتقالي على عدم تمكينه من أي دور سياسي أو عسكري خلال المرحلة القادمة. 

كما سيقوم مؤتمر جدة باتخاذ قرارات من شأنها إصلاح مؤسسة الرئاسة واقالة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الحالي الدكتور عبدالله العليمي باوزير المحسوب على الاخوان المسلمين والاتفاق على شخصية بديلة، كما سيتم الاتفاق على تشكيل حكومة مصغرة من شخصيات توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف وتمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن.

كما سيتم الاتفاق على ضرورة تهيئة الأجواء لانعقاد مجلس النواب بشكل دائم في العاصمة المؤقتة عدن، وتفعيل دوره للقيام بدوره على أكمل وجه كسلطة تشريعية منتخبة تمثل الشعب اليمني. 

في الجانب العسكري سيتم إلزام المجلس الانتقالي بسحب قواته العسكرية ”قوات الحزام الأمني” من داخل المعسكرات والمؤسسات في الجنوب وضمها في اطار الجيش الوطني الذي سيكون ملزما خلال المرحلة القادمة باستكمال المعركة العسكرية ضد الانقلابيين الحوثيين لتحرير المحافظات الشمالية والقضاء على جماعة الحوثيين. 

كما سيتم الاتفاق على عدد من الاصلاحات للمؤسسة العسكرية والغاء الأسماء الوهمية، والغاء الرتب العسكرية التي تم منحها بطريقة مخالفة للقانون، كما سيتم الاتفاق على معايير التعيينات والترقيات ومن ثم تعيين قيادات عسكرية جديدة واقالة قيادات أخرى، حيث سيتم فرض هذه الاصلاحات خاصة أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد تقدم بملف خاص بتغلغل الجماعات الارهابية في اطار الجيش، وهو ما يمثل ورقة ضغط رابحة في يد الانتقالي. 

المصادر أشارت أيضا إلى أن مؤتمر جدة سيسعى إلى وضع رؤية مشتركة تحدد العلاقة بين الأطراف المؤيدة للشرعية اليمنية ودول التحالف العربي، خاصة بعد حملات التحريض والتخوين التي تقودها بعض الأطراف ضد دول التحالف.