إعتبار السعودية وباقي دول التحالف وسيطا وليس طرفا بالحرب سيعني بالضرورة التحلل عن مسئوليتها  القانونية والاخلاقية عن أية التزامات مالية ومادية وغيرها من الاستحقاقات بما فيها موضوع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات المنهارة والتعويضات الفردية والجماعية .

ليس من مصلحة الجميع بالجنوب قبل الشمال ان تتنصل السعودية وتتنصل دول التحالف من حقيقة شراكتها الأصيلة بالحرب...فإعادة الإعمار وغيرها من الاستحقاقات الاقتصادية والمالية المُكلفة لن يقدر احد على القيام بها أبدا غير دول التحالف بدرجة أساسية وبمساعدة دولية ثانيا.

فتركة الحرب  في بلد  أصبح أشلاءً متناثرة وأضحى حُطاماً بما لهذه الكلمات من معانٍ لغوية ومجازية هي تركة كبيرة لاتقوى على التخلص منها أية جهة دولية  بمفردها حتى وإن كانت تلك التبرعات التي تجمعها الامم المتحدة  تحت اسم مؤتمرات المانحين الدوليين وتحت العنوان البرّاق" الاستجابة الانسانية"..

وحدها دول الخليج تقدر تقوم بالجزء الأكبر من المهمة بدلا عن التملص من المسئولية تحت أي مسمى حتى وإن كان مسمى الوساطة... ليس لأنها دول ثرية بل لأن ثمة مسئولية اخلاقية وقانونية تفرض عليها ذلك طالما وقد تطوعت  للتدخل بالأزمة اليمنية ولتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتلبية طلب الرئيس هادي كما قالت ليلة ٢٦ مارس ٢٠١٥م  .

بعض الاحزاب والشخصيات ضحلة  التفكير ومن باب المكايدة والمناكفة السياسية لا تأبه بهذا الأمر بل وتعتبره موضوعا يخص الحوثيين وحدهم.

فاضرار الحرب طالت كل المناطق واجهزت على كل المجالات ليس فقط في صنعاء حتى تعتبر تلك الاحزاب ان الموضوع يطال الحوثيين بل ان المحافظات الاخرى والجنوبية بالذات وعدن على وجه الخصوص طالها ضررا كبيرا أكبر حتى مما طال صنعاء  وبالتالي تكون عدن المتضرر الأبرز من غياب الموارد ومن تنصل التحالف من مسئوليته المالية والاقتصادية والقانونية.

فالدمار الذي طال عدن مايزال ماثلا للعيان من خلال المباني المدمر والاطلال التي تتحدث عن مئات إن لم نقل آلاف المبان العامة والخاصةبما فيها الأثرية ويرها وغيرها من صور الدمار وانهيار الخدمات.