أوقاف تعز وإغلاق محلاته المؤجرة على تجار الذهب
الاحد 16 ابريل 2023 - الساعة 04:17 صباحاً
وجدي السالمي
مقالات للكاتب
تواصلت مع مدير مكتب الأوقاف في تعز بحكم ثقتي بنزاهته وكفاءته للإستيضاح حول إغلاق المحلات المملوكة للأوقاف والمؤجرة على تجار الذهب، والواقعة تحت جامع الغفران بقلب شارع 26 سبتمبر وسط المدينة، واتضح التالي:
الموضوع
أصدرت محكمة الإستئناف في تعز يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2022 حكماً مؤيداً للحكم الصادر من محكمة الأموال العامة الإبتدائية، ضد 45 أجير من المستأجرين لمحلات تجارية مملوكة لمكتب الأوقاف، منها محلات تمارس نشاط التجارة بالذهب، الواقعة تحت جامع الغفران في قلب شارع 26 سبتمبر وسط المدينة، وتخلف هؤلاء التجار عن دفع الإيجارات منذ فترات أقلها 3 سنوات وأكثرها 11 سنه.
المنطوق
جاء في منطوق حكم محكمة الإستئناف: "على المستأجرين تسليم إيجارات المحلات المؤجرة لهم من مكتب الأوقاف نصف الإيجار المحدد لكل عين منها عن مدة فترة الحرب التي حدثت في مدينة تعز من بداية الحرب وحتى تاريخ 1 يناير 2018، ومن بعد تلك الفترة يلزم على كل واحد منهم تسليم إيجار العين كاملاً بإيجار الزمان والمكان لكل عين منها حسب ما قرره الحكم الإبتدائي وعقود التأجير فيما سيتم بينهم وبين مكتب الأوقاف".
التنفيذ
قامت نيابة الأموال العامة في تعز بتنفيذ الحكم وتم التعاون مع التجار المشمولين بالحكم على أن يدفعوا ما عليهم من إيجارات على مرحلتين، الأول: خلال شهر رمضان، والثانية: بعد عيد الفطر؛ لكن البعض رفض الاستجابة فقررت النيابة الحجز عن العين المؤجرة.
ملاحظة1:
ما تقوم به نيابة الأموال العامة ومكتب الأوقاف في تعز يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تصحيح المسار والتصدي للفساد الذي أدى إلى هدر مئات الملايين من الموارد المالية لمكتب الأوقاف، وإيقاف تدخل بعض النافذين في تحصيلها.
ملاحظة 2 :
نحن في تعز للأسف البعض منا يتعامل مع قضايا المصلحة العامة بعاطفة وفق معلومات يحصل عليها أحياناً في ديوان المقيل، وبجهل يتسرع بالنشر على مواقع التواصل الإجتماعي دون التدقيق والتحقق من المعلومات الشاملة في الموضوع، لذلك حاول البعض النشر بأن مدير عام مكتب الأوقاف قام بإغلاق المحلات التجارية...الخ، وكأن ما تقوم به نيابة الأموال العامة من اجراءات قانونية تعسف، في حين أن ذلك هو تنفذ لحكم قضائي صدر من محكمة الإستئناف، ويفترض على الجميع الدفاع عن المصلحة العامة والإشادة في تنفيذ الإجراءات القانونية التي يتبعها مكتب الأوقاف ونيابة الأموال العامة، أو أي جهة حكومية أخرى.
▪︎ من صفحة الكاتب على الفيس بوك