مطلوب من المجلس الإنتقالي تحريك دعاواة قضائية عاجلة ضد الحكومة لدى نيابة الأموال العامة بتهم الفساد ونهب المال العام ولتكن البداية من هنا :

في 4 نوفمبر الجاري نشرت صحيفة عدن الغد وموقعها الإلكتروني خبرا عن زيارات لعدد من المرافق الخدمية في العاصمة عدن ، قام بها كلا من الوكيل أول للمحافظة احمد سالمين والوكيل رشاد شائع ، وحتى لا ندخل في كل ما تضمنه خبر عدن الغد من تفاصيل بعيدة عن ما نريد التركيز عليه هنا ، ولفت اهتمام القارئ له ، والتنبيه إليه، فإننا نورد الجزئية الخاصة بموضوع كميات وقود الكهرباء ( لا تستعجلوا نعلم أن هذا الموضوع قد كتب عنه الكثير لكن ما سنطرحه هنا كارثه بكل المقاييس )

وما جاء في الخبر نصا كان كما يلي : ((وفيما يخص قطاع الكهرباء قام سالمين وشايع بتفقد سير العمل بمحطة المنصورة واطلع على حجم الطاقة المنتجة في المحطة والتي تتراوح ما بين ٤٥- ٤٩ ميجا. ومدى توفر الوقود اللازمة لتشغيل المحطة .

وفي هذا الاطار عقد لقاء موسع بمبنى الادارة العامة لمحطة الحسوة برئاسة وكيل اول محافظة عدن احمد سالم ربيع وبحضور الدكتور رشاد شايع وكيل المحافظة والمهندس / خليل عبدالملك وكيل وزارة الكهرباء ومدراء المحطات الكهربائية والادارات المختصة، كرس لمناقشة الية استلام كميات الوقود الخاصة بكهرباء عدن ومدى مطابقة الكميات المستلمة بالكميات التي تم شراءها ودفع قيمتها للمورد خاصة بالكهرباء .

وحسب كشوفات الجهات المختصة بكهرباء عدن فان الفارق خلال الفترة الماضية كبير يصل الى حوالي مائة الف طن ما بين الكميات التي تم شراؤها من قبل الحكومة وما تم استلامه فعلا من قبل كهرباء عدن .

وحث الوكيل احمد سالمين على اهمية التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظة ورفع تقرير يومي بذلك ومتابعة الجهات الاخرى بتسليم بقية الكمية من الوقود التي قد تم تسليم قيمتها لمؤسسة الكهرباء .

هذا وقد قام وكيلا المحافظة ظهر يوم السبت بمواصلة زيارتهما التفقدية لمبنى ادارات المنشآت النفطية بميناء الزيت بمديرية البريقة واطلع على الية التسليم والمطابقة لكميات الوقود الخاصة بالكهرباء .كما تفقد سير العمل بمحطة تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي في ميناء الزيت ومدى الالتزام بالمواصفات وحجم التعبئة وتوفير الغاز المنزلي بكميات مناسبة لكافة مديريات محافظة عدن خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار لاسطوانات الغاز لأكثر من أربعة الاف ريال والذي يباع خارج الوكالات المعتمدة .

رافقهم خلال الزيارة عدد من المسؤولين في محافظة عدن )) انتهى نص الخبر .

حسنا أين المشكلة هنا والتي نعتبره فساد بمستوى كارثي غير مسبوق ؟

لاحظوا الكمية المشار إليها في الخبر والتي تحدد الفارق بين الكميات المشتراه من الوقود والكميات المستلمة ويقصد بها الكميات ( المستخدمة) وقد حددت هذه الكمية ب 100 الف طن من وقود الكهرباء ( ديزل + مازوت ) وذلك في إجتماع رسمي ضم المسؤول الثاني في المحافضة واحد وكلائها ومسؤول كبير آخر في وزراة الكهرباء مما يعني إقرارهم رسميا بصحة الكمية المنهوبة خصو ،وبما ان احدا منهم لم يعقب على صحة ما ذكرته عدن الغد ولتوضيح الصورة أكثر للقارئ الكريم والذي هو في الأساسي المواطن المسكين الذي يعاني ويلات فساد الحكومة فأن قيمة 100 الف طن من وقود الكهرباء بسعر 168 الف ريال يمني إذا كانت ديزل فأن قيمة الكمية تكون 100 الف طن × 168 الف ريال = 19 ملياااااااار و 800 مليون ريال يمني وهنا الكارثة بإختصار ، أما إذا كانت كمية فارق الوقود مازوت فما عليكم إلا استبدال الرقم الخاص بسعر مادة المازوت وهو 138 الف ريال للطن .

بعيدا عما تناوله الخبر الصحفي والذي لم يعلق على عدم صحته اي مسؤول في الحكومة حتى لحضة كتابة هذا الموضوع ، فأن مسألة إثبات صحة هذه الفضيحة التي لم ولن تجرؤ اي حكومة على فعلها مسألة ممكنه لأي جهة تحرص على فتح هذا الملف والتحقيق فيه سواء كانت جهات قانونية أو إعلامية وأنا مسؤول عن كلامي هذا ، لذا فإنني ومن هنا ادعو الأخوة في قيادة المجلس الإنتقالي بالذات بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الجريمة بحق الشعب ويقع عليها مسؤولية رفع دعوة قضائية ضد حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، خصوصا أن المجلس سبق وأن أعلن عن التصعيد ضد فساد حكومة بن دغر واضن أن المجلس اليوم بات يدرك كمؤسسة سياسية جنوبية وطنية أنه اليوم يمتلك القدرة التي تمكنه من الدفاع عن قضايا الناس الهامة بأسلوب يليق بالمكانة والثقة التي منحها إياه الشعب وبأساليب وأدوات مؤسسية تختلف عن إسلوب العمل الجماهيري والشعبي وهو الأسلوب الذي تميزت به مرحلة الحراك السلمي وأدت دورها كما يجب الا انها بكل تأكيد لم تعد تناسب المرحلة الراهنة بكل تحدياتها اليوم .

أما إذا تركت مسألة التحقيق في هذه الفضيحة الكبرى للحكومة للتحقيق فيها فهنا نكون أمام فضيحة أخرى وهو ما لا يجب السماح به فالجههة التي يجب أن تحقق في فساد بهذا الحجم هي نيابة ومحكمة الأموال العامة وليس أي جهة أخرى .

أقمنا الدنيا ولم نقعدها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عملية تحويل الحكومة مبلغ 5 مليار ريال من حساب م عدن لصالح مشروع الكيبل الخاص بوزارة الاتصالات وقد قلت حينها شخصيا لا يجب تحويل أن نترك الفساد الحقيقي والأكبر الذي تمارسه حكومة بن دغر ولعل أهمه سرقة وقود الكهرباء بمليارات الدولارات وما يترتب عنه من معناة للناس في عدن بالذات.

أخيرا اطلب من كل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي المطالبة وبقوة بفتح تحقيق مع الحكومة الفاسدة عبر القضاء المختص ، كما اطلب منهكم رفع هاشتاج #مطلوبمحاكمةحكومةبندغرفيسرقة19مليار_ريال .