رئيس الوزراء معين عبدالملك وحكومته ممثلة بوزارة التعليم العالي يتحملون مسؤولية السياب والعبث الحاصل في الجامعات الحكومية التي وصلت حد تنظيم برامج دكتوراة "شقع، مقع".

 

معين هو رئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفته رئيس الوزراء، الموضوع ليس تجنياً ولا مناكفة..

 

باختصار.. بإمكان أي غاوٍ أو فضولي وبأبسط قدرة على الفهم والاستيعاب أن يقرأ قانوني التعليم العالي (رحمة الله تغشاك يا صالح باصرة) والجامعات اليمنية واللوائح الخاصة بهما ليدرك حجم الكارثة والعبث الذي تمر به كثير من الجامعات الحكومية.

 

الخطيئة الكبرى باعتقادي لمعين عبدالملك  وخالد الوصابي تتمثل في ترك الجامعات الحكومية تسرح وتمرح وتستثمر خارج القانون بلا رقيب ولا حسيب.

 

- ومن المعني بالرقابة..

 

إقرؤوا القانون.. الجامعات مستقلة، وهناك صلاحيات واضحة للجامعة وللوزارة.. لكن البرامج الأكاديمية ليست اعتباطا.

 

وأكبر خطيئة ترتكب بحق التعليم من قبل حكومة معين عبدالملك ووزارة التعليم العالي هي عدم تشكيل المجلس الأعلى للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وهو مجلس مستقل اختصاصاته محددة بوضوح في إطار القانون.

 

أكبر مشاكل اليمنيين هي الجهل بالقانون..  

 

حسين حازب وزير ميليشيات الحوثي العنصرية الإرهابية لديه مجلس اعتماد أكاديمي أشهره في يناير 2022م لأي سبب كان، قد يكون للابتزاز.

 

أما حكومة معين عبدالملك الشرعية تعمل بالعافية، بقاعدة ما بدا بدينا عليه.. وعلى الله الدرك!

 

و8 سنوات من العبث في الجامعات الحكومية والخاصة والبرامج المغشوشة الربحية وتحويل الجامعات الحكومية إلى استثمارات فاحشة بلا رقابة ولا معايير ولا اعتماد أكاديمي.

 

وإذا حاولت وزارة التعليم العالي إيقاف برنامج استثماري فاضح قلبوها سياسة "الوزير إصلاحي".

 

ما يحدث كارثة على الأجيال يا معين عبدالملك.

 

أولاد الفقراء يدرسون بالجامعات الحكومية ويدفع غالبيتهم المطلقة رسوما باهظة بمبان وإمكانيات الحكومة بنظام الموازي والنفقة الخاصة ويهانون وتنتهك كرامتهم أمام بوابات الكليات الحكومية أيام الاختبارات.

 

واليوم خرجت جامعة تعز بإعلان جبايات تراكمية قيمته 700 ريال عن كل يوم تأخير استنادا لقرار مزعوم صدر عن رئيسها الذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة خليج عدن التعليمية المالكة لجامعة خليج عدن وسبع كليات مجتمع في سبع مديريات بمحافظتي الضالع ولحج.. لكن يستحيل عليه أن يصدر قراراً فاضحا كالذي أصدرته رئاسة جامعة حكومية يرأسها عن جبايات تراكمية على الطلاب الذين يدفعون الرسوم أساسا بالمخالفة للقانون.

 

قال نائب رئيس جامعة تعز لشؤون الطلبة رياض العقاب العام الماضي، متباهيا في حفل بمناسبة اختتام ترميم الجمعية الكويتية للإغاثة لكلية الآداب، إنه في سنوات الحرب ارتفع عدد طلاب جامعة تعز من مش عارف كم إلى 28000 طالب، وهذا لا يحدث إلا في تعز التي يزدهر فيها التعليم في سنوات الحرب خلافا لكل جامعات ومدن العالم.

 

 قالها وابتسم منتشياً.. سوبهاااان الله.

 

ما أغفله العقاب وتحاشى ذكره أمام الضيوف في الحفل المشهود هو أن يبلغ الناس تفصيلا كم عدد الطلاب الذين يدرسون على نفقة الحكومة وكم عدد الذين يدرسون بنظامي الموازي والنفقة الخاصة.

 

حسنا في إحدى دفعات قسم الإعلام كان هناك 128 طالبا، كان منهم 28 طالبا يدرسون على نفقة الحكومة و100 طالب يدرسون على نفقة لقمة عيش أسرهم موازي ونفقة خاصة.. وبمعايير أدنى من معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وأنا مستعد لإثبات ما أقول.. والرد حقهم جاهز.. ظروف الحرب وهجرة العقول والأكاديميين.. شكرا.

 

القانون يسمح بما نسبته 25 بالمئة من قوام الطلاب للدراسة موازي وفي محاضرات مستقلة وقاعات مستقلة بعيدا عن التعليم الذي تدفع تكاليفه الحكومة..

 

الان اقتلبت الآية.. 25 بالمئة تزيد أو تنقص، يدرسون صدقة من رئاسة الجامعة بجانب من يدرسون على نفقتهم.

 

 لست أدري حسابات جامعة تعز لدى شركة شعاع الشارقة وليست لدى البنك المركزي وفقا للقانون وبإمكان الحكومة عمل طلب للنيابة لمخاطبة شعاع الشارقة لكشف حسابات جامعة تعز لديها.

 

بالمناسبة، ومقابل خصخصة الجامعات فإن جامعة تعز إذا حدث أن تعطلت عليهم تجهيزات أو كمبيوترات فغالبا لا يقومون بصيانتها ويقولون خلينا ننتظر منظمة تجي تدعم وإلا مبادرات شبابية.

 

الآن وباسم حق الحصول على المعلومة نريد إحصائيات واضحة وشفافة تفيدنا هل باتت جامعة تعز خاصة أم لا تزال حكومية؟! وجامعة تعز هي هنا مثال لكل الجامعات الحكومية في كل المحافظات. 

 

ذات الطلب ينسحب على جميع الجامعات الحكومية.. ألا تزال حكومية أم أنها خصخصت بصمت.. كل الجامعات على أن ما يحدث في تعز يفوق كل تصور.. خصوصا في مركز الدراسات العليا.